عضو البرلمان المصري ورئيس نادي الزمالك مرتضى منصور
عضو البرلمان المصري ورئيس نادي الزمالك مرتضى منصور

أطلق ناشطون من مصر حملة على المنصات الاجتماعية لرفع الحصانة عن النائب بالبرلمان المصري ورئيس نادي الزمالك مرتضى منصور.

​​وتصدر هاشتاغ "عبد العال ارفع حصانه مرتضى" ترتيب المتابعات على تويتر في مصر، إذ طلب المعلقون من رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال رفع الحصانة عن النائب المثير للجدل، وفقهم، مرتضى منصور.

​​يأتي ذلك بعد نحو أسبوعين من تهديد عبد العال لمنصور على سبيل الدعابة برفع الحصانة عنه في حال استمر في الإصرار لأخذ الكلمة في إحدى جلسات المجلس، وهو ما تلقّفه مصريون، وجعلوا منه مطلبا "شعبيا" على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين "الوقت قد حان لرفع الحصانة عنه فعليا" على حد وصف أحد المعلقين.

​​تجدد مطلب رفع الحصانة، بحسب معلقين بعد نشر مرتضى منصور أمس خلال مؤتمر صحفي صورا للاعب الزمالك محمود عبد المنعم المعروف باسم "محمود كهربا" برفقة فتاة بهدف "فضحه" أمام الرأي العام المصري وتشويه صورته لدى النوادي التي تريد التعاقد معه.

​​الخطوة التي أقدم عليها منصور لم ترق لمناصري الفريق ومحبي "كهربا" وهو ما زاد من تفاعل كثيرين مع الوسم الذي طالب برفع الحصانة عنه و"فضح" ممارساته هو الآخر.

​​يذكر أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، رفضت مطلع يناير الماضي طلبا لرفع الحصانة عن مرتضى منصور، تقدم به النائب أحمد سليمان، والذي يشغل كذلك منصب نائب رئيس نادي الزمالك.

​​ومرتضى منصور، شخصية مصرية مثيرة للجدل، اشتهر بشتمه لخصومه وتتبع أخطائهم والتشهير بهم على غرار غرميه حارس عرين الفراعنة السابق أحمد شوبير، ومستشار الرئيس السابق سيف عبد الفتاح، وعدد من معارضي الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.

الحكومة المغربية تلزم المواطنين بوضع الكمامات لمواجهة كورونا
الحكومة المغربية تلزم المواطنين بوضع الكمامات لمواجهة كورونا

أعلن المغرب الأربعاء سحب ثلاثة مليارات دولار من خط ائتمان مخصص له بموجب اتفاق أبرمه مع صندوق النقد الدولي قبل سنوات، وذلك لمواجهة تداعيات الأزمة الناتجة عن وباء فيروس كورونا المستجد، حسبما أعلن المصرف المركزي المغربي.

وقال بنك المغرب في بيان إن المملكة لجأت الثلاثاء إلى "سحب مبلغ يعادل ما يقارب ثلاثة مليارات دولار، قابلة للسداد على مدى خمس سنوات، مع فترة سماح لمدة ثلاث سنوات"، وذلك "في إطار السياسة الاستباقية لمواجهة أزمة جائحة كوفيد-19".

ويخصص صندوق النقد الدولي "خطا للوقاية والسيولة" للمغرب بموجب اتفاق بين الطرفين أبرم في 2012 وتم تجديده ثلاث مرات آخرها في ديسمبر 2018 حين وافق الصندوق على تمديده لمدة عامين بقيمة ثلاثة مليارات دولار. 

ويستخدم هذا النظام خصوصا كضمان للدول التي تعاني مشاكل اقتصادية من أجل طمأنة الأسواق الدولية. وهي المرة الأولى التي يعلن فيها المغرب سحب المبالغ المتاحة بمقتضى هذا الاتفاق.

وأوضح بنك المغرب أن "الحجم غير المسبوق لجائحة كوفيد-19 ينذر بركود اقتصادي عالمي أعمق بكثير من ركود سنة 2009، مما سيؤثر سلبا على اقتصادنا الوطني ولا سيما على مستوى القطاعات والأنشطة الموجهة للخارج".

واعتبر أن اللجوء إلى خط الائتمان "سيساعد في التخفيف من تأثيرات هذه الأزمة على اقتصادنا وفي الحفاظ على احتياطاتنا من العملات الأجنبية في مستويات مريحة".

ويفرض المغرب حجرا صحيا منذ 20 مارس معلقا كافة الرحلات الدولية للتصدي لانتشار وباء كورونا المستجد الذي أصاب حتى صباح الأربعاء 1142 شخصا بينهم 91 توفوا. 

وأدت هذه الإجراءات إلى وقف الحركة الاقتصادية، بينما أطلقت السلطات هذا الأسبوع عملية غير مسبوقة لتوزيع دعم مالي على المتوقفين عن العمل تستهدف على الخصوص العاملين في القطاع غير المنظم. 

كما أعلن منح تسهيلات للمقاولات المتضررة للشركات المعنية تتعلق بتسديد القروض المترتبة عليها والنفقات الاجتماعية للعاملين فيها.

وتمول هذه الإجراءات من صندوق خاص أنشئ لمواجهة الأزمة بلغ رصيده ثلاثة مليارات دولار بفضل العديد من التبرعات من شركات خاصة ومؤسسات عمومية وأفراد.