رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور
عضو البرلمان المصري ورئيس نادي الزمالك مرتضى منصور

أطلق ناشطون من مصر حملة على المنصات الاجتماعية لرفع الحصانة عن النائب بالبرلمان المصري ورئيس نادي الزمالك مرتضى منصور.

​​وتصدر هاشتاغ "عبد العال ارفع حصانه مرتضى" ترتيب المتابعات على تويتر في مصر، إذ طلب المعلقون من رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال رفع الحصانة عن النائب المثير للجدل، وفقهم، مرتضى منصور.

​​يأتي ذلك بعد نحو أسبوعين من تهديد عبد العال لمنصور على سبيل الدعابة برفع الحصانة عنه في حال استمر في الإصرار لأخذ الكلمة في إحدى جلسات المجلس، وهو ما تلقّفه مصريون، وجعلوا منه مطلبا "شعبيا" على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين "الوقت قد حان لرفع الحصانة عنه فعليا" على حد وصف أحد المعلقين.

​​تجدد مطلب رفع الحصانة، بحسب معلقين بعد نشر مرتضى منصور أمس خلال مؤتمر صحفي صورا للاعب الزمالك محمود عبد المنعم المعروف باسم "محمود كهربا" برفقة فتاة بهدف "فضحه" أمام الرأي العام المصري وتشويه صورته لدى النوادي التي تريد التعاقد معه.

​​الخطوة التي أقدم عليها منصور لم ترق لمناصري الفريق ومحبي "كهربا" وهو ما زاد من تفاعل كثيرين مع الوسم الذي طالب برفع الحصانة عنه و"فضح" ممارساته هو الآخر.

​​يذكر أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، رفضت مطلع يناير الماضي طلبا لرفع الحصانة عن مرتضى منصور، تقدم به النائب أحمد سليمان، والذي يشغل كذلك منصب نائب رئيس نادي الزمالك.

​​ومرتضى منصور، شخصية مصرية مثيرة للجدل، اشتهر بشتمه لخصومه وتتبع أخطائهم والتشهير بهم على غرار غرميه حارس عرين الفراعنة السابق أحمد شوبير، ومستشار الرئيس السابق سيف عبد الفتاح، وعدد من معارضي الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.