السيسي وإلى جانبه رئيس البرلمان، قبيل مراسم تنصيبه لولاية ثانية في الثاني من يونيو 2018
السيسي وإلى جانبه رئيس البرلمان، قبيل مراسم تنصيبه لولاية ثانية في الثاني من يونيو 2018

كشف تقرير لوكالة أنباء رويترز، الجمعة، أن مستشارين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وليس البرلمان، من أعادوا صياغة الدستور لإطالة فترة رئاسته وتشديد قبضته على مصر.

وكان البرلمان المصري قد ناقش في ربيع هذا العام منح السيسي سلطة أكبر والسماح له بالحكم حتى عام 2030. وحينها قال رئيس البرلمان علي عبد العال إن الأفكار "ولدت في البرلمان، والرئيس لا علاقة له بها، من قريب أو بعيد".

ولكن الحقيقة مغايرة تماما لما قاله عبد العال، بحسب خمسة مصادر على اطلاع على الأمر، أشار إليها تقرير رويترز.

ثلاثة من المستشارين المقربين من السيسي، بمن فيهم ابنه الأكبر، محمود، بدأوا التخطيط للتغييرات على الدستور قبل عدة أشهر، بعد فترة وجيزة من انتخاب السيسي لولاية ثانية ونهائية في أبريل 2018، وفقًا لهذه المصادر التي كان أحدها حاضرا في المناقشات.

الفكرة ولدت خلال اجتماعات في شهري سبتمبر وأكتوبر 2018 في مقر جهاز المخابرات العامة في القاهرة، تحدث فيها محمود السيسي، ورئيس المخابرات عباس كامل، ومحمد أبو شوكة المستشار القانوني للحملة الانتخابية للسيسي، عن أفكار لإطالة فترة الرئيس في منصبه. بعد ذلك، ناقشوا خلف الكواليس، مواد الدستور التي يجب إعادة كتابتها، وكيفية القيام بذلك وتوقيت هذه الخطوة، حسب المصادر.

المقترحات التي تدعو لتمديد فترة رئاسة السيسي وسلطته على المحاكم والبرلمان قدمت أمام البرلمان من قبل المشرعين المؤيدين للسيسي في فبراير.

مرر مشروع التعديلات في غرفة يسيطر عليها الموالون للسيسي، وتمت الموافقة عليها في استفتاء في أبريل، بعد أن تم إسكات الأصوات الناقدة إلى حد كبير، حسب التقرير.

وقال شخص مطلع على العملية البرلمانية، إن المشرعين لم يكن لهم يد في صياغة مشاريع التعديلات التي عُرضت على المجلس. وقال بعض المشرعين الذين عارضوا التغييرات، التي أقرت بأغلبية 531 صوتا مقابل 22، إنهم تعرضوا لإشانة سمتعهم والتخويف.

كبار القضاة كانوا قد كتبوا إلى البرلمان رسالة بتاريخ 16 مارس، استعرضتها رويترز، حذروا فيها من أن التعديلات "ستعيق استقلال القضاء". وقال سياسيون معارضون إن عشرات الاعتقالات تمت في الفترة التي سبقت الاستفتاء.

ويقول معارضو السيسي، إن تعديلات الدستور تقضي على الأمل في إقامة دولة مدنية وديمقراطية وحديثة. ويشددون على أنه منذ انتهاء حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في عام 2011، تم تركيز الكثير من القوة في يدي رجل واحد.

بينما يقول مؤيدو السيسي إن مصر محاصرة بالإرهاب، وإن السيسي بحاجة إلى المزيد من الوقت والسلطات الموسعة لمواجهة تلك الظاهرة، وإصلاح الاقتصاد.

ولم ترد الحكومة المصرية على أسئلة مفصلة من رويترز على هذا المقال.

إبراهيم كان من أبرز نشطاء المجتمع المدني في مصر في عهد حسني مبارك
إبراهيم كان من أبرز نشطاء المجتمع المدني في مصر في عهد حسني مبارك

بعد سنوات قضاها في المنفى بعيدا عن البلاد التي دافع عن ديمقراطيتها، لم يكن الأكاديمي المصري سعد الدين إبراهيم، الذي توفي، الجمعة، يتخيل أنه سيعود يوما ليشهد سقوط نظام كان من أبرز منتقديه.

وغيب الموت، الجمعة، الأكاديمي المصري البارز  عن عمر ناهز 85 عاما.

وأكدت وسائل الإعلام الرسمية المصرية وفاة إبراهيم دون تقديم سوى القليل من التفاصيل.

وأعلن إبراهيم حسان، المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، نبأ وفاة إبراهيم، عبر صفحته على فيسبوك، وقال في تغريدة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله الدكتور سعد الدين إبراهيم.. لا حول ولا قوة إلا بالله، نعزي أنفسنا في فقيدنا، تغمده الله بواسع رحمته".

وكان إبراهيم ناشطا مؤيدا للديمقراطية في عهد الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، وتوفي الجمعة.

ولد إبراهيم عام 1938 بالقرب من مدينة المنصورة شمالي الدلتا، وتحول إلى العمل الأكاديمي بعد الانتهاء من الدراسة، وله ابنة تدعى راندا وابن يدعى أمير من زوجته باربرا.

حصل على شهادة "الليسانس" من كلية الآداب بجامعة القاهرة قسم علم الاجتماع في عام 1960، وفي عام 1964 حصل على شهادة الماجستير في علم اجتماع التنمية، ثم حصل على درجة الدكتوراة عام 1968 م في علم الاجتماع السياسي،

كما تابع الدراسات العليا في جامعة واشنطن وجامعة كاليفورنيا، وذلك من خلال البعثات العلمية التي تقوم مصر بإرسالها للولايات المتحدة.

كان الأكاديمي الشهير من أبرز منتقدي حكومة مبارك الاستبدادية ومدافعا عن حقوق الأقليات في مصر، مثل المسيحيين الأقباط.

وفي الثمانينيات، أسس منظمتين حقوقيتين مقرهما في القاهرة: المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ثم مركز ابن خلدون لدراسات التنمية. وكلتاهما انتقدتا حكومة مبارك ودولا عربية أخرى.

وشغل إبراهيم منصب مدير لمركز دراسات الوحدة العربية بالقاهرة، كما عين رئيسا لرابطة الاجتماعيين المصريين في عام 1980، وفق صحيفة "الأهرام" المصرية.

وتنقل الصحيفة أن إبراهيم يعد أحد مؤسسي الحركة المصرية الحديثة للمجتمع المدني، وهو دور بدأه عندما كان طالبا في جامعة القاهرة.

وأمضى إبراهيم معظم العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إما محتجزا أو في المنفى الاختياري.

في عام 2000، بينما كان إبراهيم أستاذا جامعيا في الجامعة الأميركية بالقاهرة، تم اعتقاله بعد تلقيه أموالا من الاتحاد الأوروبي دون أي ترخيص من الحكومة المصرية.

وفي محاكمة رفيعة المستوى، اتهم في نهاية المطاف بعدة جرائم، بما فيها التشهير بصورة مصر، وحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات. وتمت تبرئته لاحقا من جميع التهم، وأطلق سراحه عام 2003.

وفي السنوات التي تلت ذلك، واصل إبراهيم الدعوة إلى الإصلاح الديمقراطي في مصر. ودعا في كتاباته وخطاباته الولايات المتحدة إلى جعل مساعداتها لمصر مشروطة بمزيد من الحريات السياسية.

في عام 2007، ذهب إبراهيم إلى المنفى الاختياري بعد وقت قصير من لقائه الرئيس الأميركي، جورج دبليو بوش، حيث دعاه للضغط على مصر لإجراء مزيد من الإصلاح الديمقراطي.

وفي العام التالي، اتهم مرة أخرى بتشويه صورة مصر، وحكم عليه غيابيا بالسجن لمدة عامين.

وخلال السنوات التي قضاها في الخارج، قام بالتدريس في الولايات المتحدة ولبنان قبل تقاعده من المجال الأكاديمي.

في عام 2011، قرر إبراهيم العودة إلى القاهرة وسط مخاض انتفاضة عام 2011، التي أصبحت تعرف باسم "الربيع العربي"، لكن لم يتم القبض عليه.

وفي مقابلة مع صحيفة "ديلي إيجيبت" عام 2010، قال إبراهيم إنه عاد إلى مصر ليشهد تغيير المجتمع. وأضاف "الناس يستعدون لمرحلة ما بعد مبارك".

وبعد أسابيع من التظاهرات الحاشدة والاشتباكات العنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين، تنحى مبارك، في فبراير عام 2011. وحكم عليه بالسجن المؤبد لتورطه في قتل متظاهرين مناهضين للحكومة، لكن أعيدت محاكمته لاحقا، وبرئ وأطلق سراحه، في عام 2017.

وفي وقت لاحق من حياته، أجرى إبراهيم في كثير من الأحيان مقابلات سياسية مع وسائل الإعلام.

يذكر أن مبارك ظل في السلطة ما يقرب من 30 عاما، ولكن كانت هناك مخاوف متزايدة من أن جمال مبارك، نجله الأصغر، سيتم تعيينه لخلافته.