أيدت محكمة جنايات جنوب القاهرة الأحد، أمر النيابة العامة بمنع 83 شخصا و19 شركة من التصرف في أموالهم أو إدارتها، لاتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ "خطة الأمل".
ويمنع القرار الأشخاص والشركات المتصلة بالقضية من التصرف مؤقتا في أموالهم سواء كانت نقدية أو منقولة أو أسهم أو سندات أو ودائع أو ممتلكات عقارية.
ومن أبرز المتهمين في قضية "خطة الأمل" شخصيات عامة ونشطاء التيار المدني السياسي في مصر، مثل عضو البرلمان السابق زياد العليمي، وهشام فؤاد، والمتحدث باسم التيار الشعبي حسام مؤنس، والاقتصادي عمر الشنيطي، بالإضافة إلى المرشح الرئاسي السابق أيمن نور، والإعلاميين معتز مطر ومحمد نصر.
وتتنوع الاتهامات الموجهة للمتهمين حسب دور كل منهم في وقائع القضية محل التحقيق، إلا أنها تتركز حول أربعة اتهامات رئيسية هي الانضمام لجماعة الإخوان المصنفة في مصر كجماعة إرهابية، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، ونشر أخبار كاذبة، والمشاركة في جرائم تمويل الإرهاب.
