الناشط والمحامي زياد العليمي قبل بدء جلسة عندما كان نائبا برلمانيا
الناشط والمحامي زياد العليمي قبل بدء جلسة عندما كان نائبا برلمانيا

أيدت محكمة جنايات جنوب القاهرة الأحد، أمر النيابة العامة بمنع 83 شخصا و19 شركة من التصرف في أموالهم أو إدارتها، لاتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ "خطة الأمل".

ويمنع القرار الأشخاص والشركات المتصلة بالقضية من التصرف مؤقتا في أموالهم سواء كانت نقدية أو منقولة أو أسهم أو سندات أو ودائع أو ممتلكات عقارية.

ومن أبرز المتهمين في قضية "خطة الأمل" شخصيات عامة ونشطاء التيار المدني السياسي في مصر، مثل عضو البرلمان السابق زياد العليمي، وهشام فؤاد، والمتحدث باسم التيار الشعبي حسام مؤنس، والاقتصادي عمر الشنيطي، بالإضافة إلى المرشح الرئاسي السابق أيمن نور، والإعلاميين معتز مطر ومحمد نصر.

وتتنوع الاتهامات الموجهة للمتهمين حسب دور كل منهم في وقائع القضية محل التحقيق، إلا أنها تتركز حول أربعة اتهامات رئيسية هي الانضمام لجماعة الإخوان المصنفة في مصر كجماعة إرهابية، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، ونشر أخبار كاذبة، والمشاركة في جرائم تمويل الإرهاب.

​​

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.