الناشط والمحامي زياد العليمي قبل بدء جلسة عندما كان نائبا برلمانيا
الناشط والمحامي زياد العليمي قبل بدء جلسة عندما كان نائبا برلمانيا

أيدت محكمة جنايات جنوب القاهرة الأحد، أمر النيابة العامة بمنع 83 شخصا و19 شركة من التصرف في أموالهم أو إدارتها، لاتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ "خطة الأمل".

ويمنع القرار الأشخاص والشركات المتصلة بالقضية من التصرف مؤقتا في أموالهم سواء كانت نقدية أو منقولة أو أسهم أو سندات أو ودائع أو ممتلكات عقارية.

ومن أبرز المتهمين في قضية "خطة الأمل" شخصيات عامة ونشطاء التيار المدني السياسي في مصر، مثل عضو البرلمان السابق زياد العليمي، وهشام فؤاد، والمتحدث باسم التيار الشعبي حسام مؤنس، والاقتصادي عمر الشنيطي، بالإضافة إلى المرشح الرئاسي السابق أيمن نور، والإعلاميين معتز مطر ومحمد نصر.

وتتنوع الاتهامات الموجهة للمتهمين حسب دور كل منهم في وقائع القضية محل التحقيق، إلا أنها تتركز حول أربعة اتهامات رئيسية هي الانضمام لجماعة الإخوان المصنفة في مصر كجماعة إرهابية، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، ونشر أخبار كاذبة، والمشاركة في جرائم تمويل الإرهاب.

​​

مصر ترفع أسعار المحروقات . أرشيفية
مصر ترفع أسعار المحروقات . أرشيفية

قالت وسائل إعلام محلية إن مصر رفعت أسعار مجموعة كبيرة من منتجات الوقود الجمعة بنحو 15 في المئة، في أول زيادة في عام 2025 مع سعي الحكومة إلى خفض دعم الوقود، كما تقتضي حزمة دعم صندوق النقد الدولي البالغة ثمانية مليارات دولار.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصدر حكومي لم تذكر اسمه، أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الرسمية عدلت الأسعار والتي ستكون لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من العاشر من أبريل.

واعتمدت اللجنة معادلة تتضمن تغييرات أسعار خام برنت عالميا، وتكاليف الاستيراد، وتقلبات أسعار الصرف، وضما استدامة دعم جزئي للوقود.

وتاليا قائمة أسعار المحروقات الجديدة:

- بنزين 95: أصبح بـ 19 جنيها للتر بدلا من 17 جنيها.

- بنزين 92: أصبح بـ 17.25 جنيها للتر بدلا من 15.25 جنيها.

- بنزين 80: أصبح بـ 15.75 جنيها للتر بدلا من 13.75 جنيها

- السولار: أصبح بـ 15.50 جنيها للتر بدلا من 13.50 جنيها.

- الكيروسين: أصبح بـ 15.50 جنيها للتر بدلا من 15.50 جنيها.

- أسطوانة البوتاغاز (الغاز المنزلي) وزن 12.5 كلغم: أصبحت بـ 200 جنيه بدلا من 150 جنيه.

وتعقد لجنة التسعير للمحروقات في مصر اجتماعها كل ثلاثة أشهر، إذ تسعى إلى عكس تكاليف استيراد وإنتاج وتوزيع النفط والمحروقات، وبما يلائم مع استقرار السوق المحلية.

وفي مارس الماضي أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي إن خطة الإصلاح الاقتصادي التي اعتمدتها الحكومة تشمل رفع الدعم عن المواد البترولية بشكل كامل بنهاية 2025.