تابوت توت غنخ آمون
تابوت توت غنخ آمون

قال وزير الآثار المصري خالد العناني الأحد إن التابوت المذهب الخارجي للملك توت عنخ آمون سيخضع لعملية ترميم تستغرق نحو ثمانية أشهر وذلك بعد نقله لأول مرة خارج مقبرته في وادي الملوك بالأقصر.

ونقلت وزارة الآثار التابوت من مقبرة الملك الشاب في يوليو إلى مركز الترميم بالمتحف المصري الجديد القريب من أهرامات الجيزة حيث أجريت له تدعيمات أولية.

وقال العناني قبل عرض التابوت لوسائل الإعلام داخل كبسولة معقمة إنه عندما اكتشف عالم الآثار هوارد كارتر مقبرة توت عنخ آمون في نوفمبر 1922 كانت مومياء الملك داخل ثلاثة توابيت.

وأضاف أن التابوت الداخلي مصنوع من الذهب الخالص ويزن 110 كيلوغرامات بينما التابوت الأوسط من الخشب المذهب، وقد تم نقل الاثنين إلى المتحف المصري بالتحرير منذ زمن وبقى التابوت الثالث الخارجي بمكانه في المقبرة منذ 97 عاما.

وأشار إلى أن التابوت الثالث الخارجي كان في حالة سيئة لعدم خضوعه لأي نوع من الترميم منذ اكتشافه وهو ما استدعى نقله إلى مركز الترميم الحديث المقام بالمتحف المصري الكبير.

وقال العناني "نتوقع ثمانية أشهر من العمل على الأقل حتى ننقذ التابوت، خاصة قاعدته، طبقات الجص التي سقطت، الطبقات المذهبة التي سقطت، الشروخ الموجودة في التابوت".

وأضاف "بعد الانتهاء من الترميم سيكون التابوت معدا للعرض في المتحف المصري الكبير مع التابوتين الآخرين وباقي مجموعة توت عنخ آمون التي تزيد على خمسة آلاف قطعة".

وتتوقع مصر افتتاح المتحف المصري الكبير نهاية عام 2020 والذي سيضم أكبر وأهم القطع المكتشفة للحضارة المصرية القديمة مع الإبقاء على المتحف المصري بالتحرير الذي شيد قبل نحو 116 عاما.

البنك المركزي المصري
البنك المركزي أشار إلى تراجع وتيرة التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي

أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، الخميس، كما كان متوقعا، وأشار إلى تراجع وتيرة التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وأبقت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 في المئة وسعر العائد على الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 في المئة.

وتوقع جميع المحللين الذين استطلعت رويترز آرائهم باستثناء واحد فقط، وعددهم 18 محللا، أن يُبقي المركزي على الفائدة دون تغيير، فيما أشار المحلل الوحيد إلى احتمال خفضها 100 نقطة أساس.

ويبقي قرار المركزي سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة أقل من معدل التضخم الذي بلغ 27.5 في يونيو.

وتباطأ التضخم في يونيو للشهر الرابع على التوالي بعدما ارتفع في سبتمبر إلى مستوى غير مسبوق بلغ 38 في المئة.

وتوقعت لجنة السياسة النقدية في البيان "أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025".

وقالت اللجنة "يشير تراجع تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى استمرار معدل التضخم في مساره النزولي".

وأضافت أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تراجع إلى 2.2 في المئة في الربع الأول من العام الجاري من 2.3 في المئة في الربع السابق.

وأوضح البيان "المؤشرات الأولية للربع الثاني من 2024 توضح استمرار وتيرة تباطؤ النشاط الاقتصادي، وعليه من المتوقع أن تشهد السنة المالية 2023/2024 تراجعا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالسنة المالية السابقة قبل أن يعاود الارتفاع في السنة المالية 2024/2025".

ونما الاقتصاد المصري 3.8 في المئة في العام المالي 2022-2023.

ورفع المركزي المصري أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في السادس من مارس في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ليصل إجمالي الزيادات منذ بداية العام إلى 800 نقطة أساس.

وسمحت مصر في إطار الاتفاق بتراجع سعر صرف الجنيه بحدة أمام الدولار.