تابوت توت غنخ آمون
تابوت توت غنخ آمون

قال وزير الآثار المصري خالد العناني الأحد إن التابوت المذهب الخارجي للملك توت عنخ آمون سيخضع لعملية ترميم تستغرق نحو ثمانية أشهر وذلك بعد نقله لأول مرة خارج مقبرته في وادي الملوك بالأقصر.

ونقلت وزارة الآثار التابوت من مقبرة الملك الشاب في يوليو إلى مركز الترميم بالمتحف المصري الجديد القريب من أهرامات الجيزة حيث أجريت له تدعيمات أولية.

وقال العناني قبل عرض التابوت لوسائل الإعلام داخل كبسولة معقمة إنه عندما اكتشف عالم الآثار هوارد كارتر مقبرة توت عنخ آمون في نوفمبر 1922 كانت مومياء الملك داخل ثلاثة توابيت.

وأضاف أن التابوت الداخلي مصنوع من الذهب الخالص ويزن 110 كيلوغرامات بينما التابوت الأوسط من الخشب المذهب، وقد تم نقل الاثنين إلى المتحف المصري بالتحرير منذ زمن وبقى التابوت الثالث الخارجي بمكانه في المقبرة منذ 97 عاما.

وأشار إلى أن التابوت الثالث الخارجي كان في حالة سيئة لعدم خضوعه لأي نوع من الترميم منذ اكتشافه وهو ما استدعى نقله إلى مركز الترميم الحديث المقام بالمتحف المصري الكبير.

وقال العناني "نتوقع ثمانية أشهر من العمل على الأقل حتى ننقذ التابوت، خاصة قاعدته، طبقات الجص التي سقطت، الطبقات المذهبة التي سقطت، الشروخ الموجودة في التابوت".

وأضاف "بعد الانتهاء من الترميم سيكون التابوت معدا للعرض في المتحف المصري الكبير مع التابوتين الآخرين وباقي مجموعة توت عنخ آمون التي تزيد على خمسة آلاف قطعة".

وتتوقع مصر افتتاح المتحف المصري الكبير نهاية عام 2020 والذي سيضم أكبر وأهم القطع المكتشفة للحضارة المصرية القديمة مع الإبقاء على المتحف المصري بالتحرير الذي شيد قبل نحو 116 عاما.

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.