حطام سيارة إثر حادث الانفجار الذي وقع أمام القصر العيني - 4 يوليو 2019
حطام سيارة إثر حادث الانفجار الذي وقع أمام القصر العيني - 4 يوليو 2019

قالت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، احتمالية العثور على جثث في مياه النيل، إثر الانفجار الذي وقع ليل الأحد قرب معهد الأورام في القاهرة.

وكانت وزارة الصحة المصرية أعلنت ليل الأحد الاثنين سقوط 17 قتيلا و32 جريحا على الأقل في القاهرة في حادث تصادم بين عدد من السيارات نتج عنه انفجار.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان على فيسبوك إن الانفجار نتج عن اصطدام سيارة في شارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام، بثلاث سيارات.

من جانبه، أكد المكتب الإعلامي لجامعة القاهرة على أن هذا الانفجار جاء بسبب تصادم سيارة كانت تسير عكس الاتجاه بمجموعة سيارات أمام معهد الأورام.

وقد تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات من مكان الحادث حيث تظهر السيارات المحترقة.

​​

​​

مصر ترفع أسعار المحروقات . أرشيفية
مصر ترفع أسعار المحروقات . أرشيفية

قالت وسائل إعلام محلية إن مصر رفعت أسعار مجموعة كبيرة من منتجات الوقود الجمعة بنحو 15 في المئة، في أول زيادة في عام 2025 مع سعي الحكومة إلى خفض دعم الوقود، كما تقتضي حزمة دعم صندوق النقد الدولي البالغة ثمانية مليارات دولار.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصدر حكومي لم تذكر اسمه، أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الرسمية عدلت الأسعار والتي ستكون لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من العاشر من أبريل.

واعتمدت اللجنة معادلة تتضمن تغييرات أسعار خام برنت عالميا، وتكاليف الاستيراد، وتقلبات أسعار الصرف، وضما استدامة دعم جزئي للوقود.

وتاليا قائمة أسعار المحروقات الجديدة:

- بنزين 95: أصبح بـ 19 جنيها للتر بدلا من 17 جنيها.

- بنزين 92: أصبح بـ 17.25 جنيها للتر بدلا من 15.25 جنيها.

- بنزين 80: أصبح بـ 15.75 جنيها للتر بدلا من 13.75 جنيها

- السولار: أصبح بـ 15.50 جنيها للتر بدلا من 13.50 جنيها.

- الكيروسين: أصبح بـ 15.50 جنيها للتر بدلا من 15.50 جنيها.

- أسطوانة البوتاغاز (الغاز المنزلي) وزن 12.5 كلغم: أصبحت بـ 200 جنيه بدلا من 150 جنيه.

وتعقد لجنة التسعير للمحروقات في مصر اجتماعها كل ثلاثة أشهر، إذ تسعى إلى عكس تكاليف استيراد وإنتاج وتوزيع النفط والمحروقات، وبما يلائم مع استقرار السوق المحلية.

وفي مارس الماضي أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي إن خطة الإصلاح الاقتصادي التي اعتمدتها الحكومة تشمل رفع الدعم عن المواد البترولية بشكل كامل بنهاية 2025.