بعد نحو شهرين من المناقشات، استقر مجلس النواب المصري على تعريف "الزوجة المسيحية المنفصلة"، خلال جلساته حول مستحقي معاش مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، بعدما أرجأه، حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، "لحساسيته ولمزيد من الدقة"، بناء على طلب من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لاستيضاح رأي الكنيسة.

وحسب المادة المقترحة، فإن المنفصلة المسيحية هي "المنفصلة عن زوجها، ولم يحدث طلاق كنسي، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو بموجب حكم قضائي بات". لكن جملة "طلاق كنسي" أثارت جدلا بعدما اعترضت النائبة، ميرفت مطر، نافية وجود طلاق كنسي في الشريعة المسيحية.

ووفقا للتعريف المقترح، يشترط القانون حصول المسيحيات على شهادة انفصال من الكنيسة، من أجل أحقية الحصول على الدعم النقدي الذي تقدمه الحكومة بموجب مشروع الضمان الاجتماعي، في الوقت الذي تعاني فيه آلاف المسيحيات من أزمة عدم وجود طلاق.

وترفض الكنائس الخمس الكبرى في مصر (الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية والأسقفية والروم الأرثوذوكس) الطلاق، ولا توافق الكنائس الأرثوذكسية والإنجيلية بالطلاق إلا لعلة الزنا، فيما لا تعترف الإنجيلية بما يعرف بـ "الزنا الحكمي"، أي ما هو في حكم جريمة الزنا من مكالمات أو رسائل، بينما تعترف الكاثوليكية بالانفصال دون طلاق.

وعقب استطلاع رأي البابا تواضروس الثاني، اقترحت الحكومة خيارين، الأول حذف عبارة "طلاق كنسي"، والثاني حذف كلمة "كنسي" فقط، مع الإبقاء على ضرورة إثبات شهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها السيدة المنفصلة.

وخلال الجلسة، نقل محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، اختيار الحكومة لخيار حذف عبارة "طلاق كنسي"، ليستجيب المجلس بالموافقة، وتصبح المسيحية المنفصلة: هي المنفصلة عن زوجها، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو بموجب حكم قضائي بات.
أزمة الطلاق الكنسي.

وقبل عام 1971 كانت مصر لا تعاني من أزمة الطلاق، إذ كان الطلاق يخضع للائحة 1938، التي وضعها المجلس الملي (شخصيات مسيحية غير كنسية منتخبة)، تتيح الطلاق لعلة الزنا، أو الغياب ٥ سنوات، أو الحكم على أحد الزوجين بالسجن أكثر من 7 سنوات، أو الجنون أو المرض النفسي، أو استحالة العشرة والعنف الزوجي.

لكن في فترة البابا شنودة، رُفض الطلاق إلا للزنا، لتلجأ المسيحيات للمحاكم من أجل الطلاق، ومع ذلك رفضت الكنيسة منح المسيحيات تصاريح زواج ثاني، حتى بعد إصدار القضاء الإداري حكمًا قضائيًا بإلزام الكنيسة إصدار التصاريح، وهو ما رفضه البابا شنودة قائلا إنه غير ملزم للكنيسة.