آثار الانفجار الضخم في وسط القاهرة أمام معهد الأورام
آثار الانفجار الضخم في وسط القاهرة أمام معهد الأورام

رصدت كاميرا المراقبة الخاصة بمعهد الأورام لحظة الانفجار الضخم في محيط معهد الأورام في منطقة قصر العيني بوسط القاهرة، والذي وصفته السلطات بـ"الإرهابي".

ويظهر في الفيديو أن السيارة المتسببة في الانفجار كانت تسير عكس الاتجاه على كورنيش النيل رغم أنها مخالفة مرورية يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة.

​​وأعلنت وزارة الداخلية المصرية أن الفحص الفني للسيارة المتسببة في حادث القاهرة أفاد بأنه كان بداخلها كمية من المتفجرات ادى حدوث التصادم إلى انفجارها، بحسب ما كشفت وزارة الداخلية المصرية التي اتهمت حركة حسم التي تصنفها الحكومة المصرية بـ"الإرهابية" بأنها وراء هذا التفجير.

وأدى الحادث إلى سقوط 20 قتيلاً وأكثر من 30 جريحاً في القاهرة، بحسب ما أعلنت السلطات المصرية.

وأظهرت مقاطع فيديو أخرى جرى تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي سيارات الإطفاء وهي تحاول السيطرة على حريق هائل وعدداً من السيارات الخاصة المتلفة نتيجة الانفجار.

​​

​​

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.