أشخاص قرب الانفجار الذي وقع في القاهرة
أشخاص قرب الانفجار الذي وقع في القاهرة

سيارة تسير عكس الاتجاه، كانت سببا في وقوع عشرات الإصابات والقتلى، بعد حادث تصادم وقع في وسط العاصمة المصرية القاهرة، حسب وزارة الداخلية المصرية.

الاصطدام الذي أدى إلى وقوع انفجار ضخم أمام المعهد القومي للأورام، هز منطقة المنيل بوسط العاصمة المصرية القاهرة ليل الاثنين، مسفرا عن 19 قتيلا، و32 جريحا حتى الأن.

"كيس أشلاء"

​​وكانت وزيرة الصحة هالة زايد، قد أعلنت احتمالية العثور على جثث في مياه نهر النيل، مضيفة أنه تم إرسال المصابين جراء الحادث إلى عدد من المستشفيات.

وأشارت الوزيرة في تصريحات صحفية إلى وجود "كيس أشلاء" يبدو أنه لجثث لم يتم التعرف عليها، فيما لا يزال البحث جاريا عن جثامين أخرى.

وأضافت أن معهد الأورام تم إخلاؤه وتحويل جميع مرضاه إلى مستشفيات أخرى.

"زفة عروسين"

وأكد مصدر بهيئة الإسعاف لوسائل إعلام محلية أن غالبية المصابين في الحادث هم من زوار معهد الأهرام، بالإضافة إلى عدد من الأهالي كانوا مشاركين في زفة عروسين بمحيط الحادث.

وقال أحد شهود العيان لصحيفة الشروق المحلية، إن زوجين حديثين قد لقيا مصرعهما، فيما توفي طفل آخر جراء الحادث، وذلك بعد اشتعال النيران في السيارة التي كانت تقلهم عندما وقع الحادث.

​​وأصدرت جامعة القاهرة التي يتبعها معهد الأورام، بيانا صحافيا قالت فيه إنه لا إصابات بين مرضى معهد الأورام إثر الانفجار الذي وقع في محيط المعهد.

وأغلقت الإدارة العامة للمرور شارع كورنيش النيل حيث وقع الحادث، فيما أوقف رجال المرور السيارات بداية من النفق المؤدي لشارع كورنيش النيل.

​​وأمر النائب العام المصري، المستشار نبيل أحمد صادق، بفتح تحقيق في الحادث.

ونشر مغردون صورا لآثار الفوضى التي أحدثتها الموجات الانفجارية داخل غرف معهد الأورام، حيث تناثرت بعض المسلتزمات والأجهزة الطبية.

​​

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.