أشخاص قرب الانفجار الذي وقع في القاهرة
أشخاص قرب الانفجار الذي وقع في القاهرة

سيارة تسير عكس الاتجاه، كانت سببا في وقوع عشرات الإصابات والقتلى، بعد حادث تصادم وقع في وسط العاصمة المصرية القاهرة، حسب وزارة الداخلية المصرية.

الاصطدام الذي أدى إلى وقوع انفجار ضخم أمام المعهد القومي للأورام، هز منطقة المنيل بوسط العاصمة المصرية القاهرة ليل الاثنين، مسفرا عن 19 قتيلا، و32 جريحا حتى الأن.

"كيس أشلاء"

​​وكانت وزيرة الصحة هالة زايد، قد أعلنت احتمالية العثور على جثث في مياه نهر النيل، مضيفة أنه تم إرسال المصابين جراء الحادث إلى عدد من المستشفيات.

وأشارت الوزيرة في تصريحات صحفية إلى وجود "كيس أشلاء" يبدو أنه لجثث لم يتم التعرف عليها، فيما لا يزال البحث جاريا عن جثامين أخرى.

وأضافت أن معهد الأورام تم إخلاؤه وتحويل جميع مرضاه إلى مستشفيات أخرى.

"زفة عروسين"

وأكد مصدر بهيئة الإسعاف لوسائل إعلام محلية أن غالبية المصابين في الحادث هم من زوار معهد الأهرام، بالإضافة إلى عدد من الأهالي كانوا مشاركين في زفة عروسين بمحيط الحادث.

وقال أحد شهود العيان لصحيفة الشروق المحلية، إن زوجين حديثين قد لقيا مصرعهما، فيما توفي طفل آخر جراء الحادث، وذلك بعد اشتعال النيران في السيارة التي كانت تقلهم عندما وقع الحادث.

​​وأصدرت جامعة القاهرة التي يتبعها معهد الأورام، بيانا صحافيا قالت فيه إنه لا إصابات بين مرضى معهد الأورام إثر الانفجار الذي وقع في محيط المعهد.

وأغلقت الإدارة العامة للمرور شارع كورنيش النيل حيث وقع الحادث، فيما أوقف رجال المرور السيارات بداية من النفق المؤدي لشارع كورنيش النيل.

​​وأمر النائب العام المصري، المستشار نبيل أحمد صادق، بفتح تحقيق في الحادث.

ونشر مغردون صورا لآثار الفوضى التي أحدثتها الموجات الانفجارية داخل غرف معهد الأورام، حيث تناثرت بعض المسلتزمات والأجهزة الطبية.

​​

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.