أشخاص قرب الانفجار الذي وقع في القاهرة
أشخاص قرب الانفجار الذي وقع في القاهرة

كشفت وزارة الداخلية المصرية الاثنين أنه وفي إطار الفحص المبدئي لحادث انفجار إحدى السيارات بمنطقه القصر العيني أمام "معهد الأورام"، تبين أنه نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكي بثلاث سيارات وذلك في أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه.

وقالت الوزارة إن الأجهزة المعنيه أجرت الفحص والتحري وجمع المعلومات، وتوصلت لتحديد السيارة المتسببة في الحادث وتحديد خط سيرها، تبين أنها إحدى السيارات المبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر، كما أشار الفحص الفني إلى أن السيارة كان بداخلها كمية من المتفجرات ادى حدوث التصادم إلى انفجارها.

وتشير التقديرات وفق الوزارة إلى أن السيارة كان يتم نقلها إلى أحد الأماكن لاستخدامها في تنفيذ إحدى العمليات الإرهابيه .

وقالت الوزارة إن التحريات المبدئية وجمع المعلومات توصلت إلى "وقوف حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة استعدادا لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة احد عناصرها" .

وأكدت الوزارة أن العمل جار لاستكمال عمليات الفحص والتحري وجمع المعلومات وتحديد العناصر الإرهابية المتورطة في هذا التحرك واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ووصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحادث بـ"الإرهابي".

وكان مدير مستشفيات معهد الأورام في القاهرة حاتم أبو القاسم قد قال إن سيارة كانت تسير بالاتجاه المعاكس وقفت أمام المعهد وانفجرت.

 

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.