منذ ٢٠١٤، دأبت قوات الأمن في مصر على شن حملات استباقية على المنازل تزامنًا مع ذكرى احتجاجات 25 يناير التي أطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك عام 2011، وغالبا ما تنتهي تلك الحملات بمحاضر لمواطنين بتهم الانضمام لجماعة إرهابية.

وحسب أهالي محبوسين سابقين تحدثوا إلى "الساحة" من محافظات مصرية مختلفة، فإن قوات الأمن منذ بداية يناير ٢٠٢٥، شنت حملات بعد منتصف الليل على منازلهم للتفتيش والسؤال على بعض أفراد الأسرة- منهم من قضى عقوبة حبس سابقة في قضية سياسية- وآخرين يتم القبض عليهم لأول مرة.

وفي حديثها لمنصة "الساحة"، تقول والدة أحد المحبوسين سابقا بعد معارضته سياسات الحكومة على "فيس بوك"، إنها منذ ٣ سنوات اعتادت زيارات أمنية في مثل هذا الوقت من العام، بحثًا عن نجلها.

وأضافت: "السنة اللي فاتت أخدوه وعملوله قضية بتهم جديدة لكنه خرج إخلاء سبيل بعد ٦ شهور، المرة دي كنا متوقعين إنهم يزورنا لكن ملقهوش لأنه في جامعته بالقاهرة علشان عنده امتحانات".

وخلال زيارات مختلفة لعشرات المنازل، تحفظت قوات الأمن على أموال وهواتف وأجهزة لاب توب وكمبيوتر، بالإضافة إلى التفتيش في الكتب والأوراق.

حملات سنوية

الحملات الاستباقية التي تشنها وزارة الداخلية برفقة الأمن الوطني، تنشط سنويًا في مناسبات مختلفة على رأسها ذكرى ٢٥ يناير، وفي منتصف العام بالتزامن مع ذكرى ٣٠ يونيو، وفي أغسطس بالتزامن مع ذكرى فض اعتصام رابعة، وفي الربع الأخير من العام بالتزامن مع ذكرى أحداث ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩، التي شهدت وقتها القبض على آلاف المتظاهرين من الشوارع.

ويقول محمد حسن، محامي بمحافظة الدقهلية، إن تلك الحملات بدأت في عام ٢٠١٤، حين تم القبض في الذكرى الثالثة للثورة على آلاف الأشخاص من الشوارع، والحكم عليهم بأحكام تجاوزت ١٠ سنوات بعد إدانتهم بتهم "التظاهر والانضمام لجماعة إرهابية".

وبالتزامن مع تفتيش المنازل فجرًا، تشدد قوات الأمن قبضتها على الطرق والشوارع، وتقوم بتفتيش بعض المارة عشوائيًا مع تفتيش هواتفهم المحمولة، والتحفظ على من له قضايا سياسية سابقة، أو من تجد في هاتفه اعتراضات على سياسات الحكومة والرئيس.