مصريون يتجمعون حول سيارة بعد الانفجار الذي أودى بـ١٧ شخصا
مصريون يتجمعون حول سيارة بعد الانفجار الذي أودى بـ١٧ شخصا

مرة أخرى تظهر حركة "حسم" على الساحة، بعدما اتهمت الداخلية المصرية الحركة بالوقوف وراء التفجير الضخم الذي وقع قرب معهد الأورام بالعاصمة القاهرة، مسفرا عن مصرع 20 مواطنا، وإصابة 47 آخرين.

"حسم" أو حركة "سواعد مصر"، ظهرت لأول مرة في منتصف 2016، عندما أعلنت تبنيها محاولة اغتيال مفتي الجمهورية السابق علي جمعة، أثناء صلاة الجمعة يوم 5 أغسطس 2016. واستطاع جمعة النجاة، فيما أصيب حارسه الشخصي.

برز اسم الحركة مرة أخرة بعدما حاولت اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد في سبتمبر 2016، بسيارة مفخخة في إحدى ضواحي القاهرة، لكنها فشلت.

بعد المحاولة الفاشلة بشهرين، أعلنت الداخلية اعتقال أعضاء من جماعة الاخوان المسلمين بمصر، متهمة الجماعة بتشكيل كيانات مسلحة باسم "حسم" وآخر باسم "لواء الثورة".

على الناحية الأخرى، تنفي جماعة الإخوان المسلمين التي صنفتها القاهرة إرهابية أي صلة لها بحركة حسم أو أي حركة مسلحة.

​​وبجانب محاولات اغتيال الشخصيات العامة، استهدفت "حسم" كمائن للشرطة وقوات الأمن على الطرق السريعة، بالإضافة إلى استهداف ضباط شرطة وشخصيات أمنية بعينها.

وفي أكتوبر 2017، أعلنت الحركة تبنيها هجوما محدودا استهدف سفارة ميانمار في القاهرة، قائلة إن الانفجار انتقام من حملة جيش ميانمار على مسلمي الروهينغا.

وبحسب موقع "تراك" المتخصص في رصد الجماعات الإرهابية، فإن الحركة تصنف بأنها جهادية غير سلفية، متأثرة بأيديولوجية جماعة الإخوان المسلمين، وببعض قيادات الجماعة، مثل عضو مجلس الشعب السابق طارق مرسي، والشيخ وجدي غنيم.

يذكر أن الإدارة الأميركية قد صنفت كل من "حسم" و"لواء الثورة" كحركات إرهابية في يناير 2018، لتشكيلها خطرا على أمن الرعايا الأميركيين.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.