مشهد لمبنى معهد الأورام في العاصمة المصرية القاهرة بعد وقوذع انفجار في 5 أغسطس 2019
مشهد لمبنى معهد الأورام في العاصمة المصرية القاهرة بعد وقوذع انفجار في 5 أغسطس 2019

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الخميس، مقتل 17 مسلحا في اشتباكات مع قوات الأمن في حملة للمداهمات بمحافظة الفيوم جنوب غرب القاهرة.

و​​قالت أجهزة الأمن المصرية إنها تمكنت من تحديد هوية الإرهابي عبد الرحمن خالد محمود عبد الرحمن، منفذ حادث الانفجار أمام معهد الأورام، حيث أجرت مصلحة الطب الشرعي، تحليل المض النووي "DNA" "لجميع أجزاء الأشلاء التي تم إحضارها من موقع الحادث الإرهابي لتفريق بين كل جثة على حدة."

وتم تجميع الأشلاء الخاصة بالمتهم الذي كان يقود السيارة بعد التأكد من الحمض النووي لها وثبوت أنها تخصه فقط، ثم بدأ فريق من الأطباء الشرعيين وخبراء الأدلة الجنائية بتكوين ملامح الوجه من خلال تحليل الأنسجة ثم رسم صورة توضيحية بتقنية الـ"3D" لشكل الوجه تمهيدا للبحث عن أقرب صورة له عن طريق الأدلة الجنائية وخبراء البصمات، وتم التوصل إلى هوية المتهم، وفقا لما ذكرته أجهزة الأمن المحلية.

وكانت أجهزة الأمن قد تمكنت مساء اليوم، من قتل عدد من العناصر الإرهابية بمحافظة الفيوم وترجح ضلوعهم في الحادث الإرهابي أمام معهد الأورام

وتأتي الحادثة بعد أيام من التفجير الذي وقع بمحيط معهد الأورام بوسط القاهرة وأسفر عن سقوط نحو 20 قتيلا، حيث اتهمت السلطات المصرية حركة "حسم" بضلوعها فيه.

 

 

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.