آثار الانفجار الضخم في وسط القاهرة أمام معهد الأورام
آثار الانفجار الضخم في وسط القاهرة أمام معهد الأورام

أعلنت وزارة الداخلية المصرية الخميس تحديد هوية المنفذ والمخططين في تفجير معهد الأورام في القاهرة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام مصرية.

وقالت الوزارة في بيان إن "الإرهابى عبد الرحمن خالد محمود عضو حركة حسم الإرهابية هو منفذ حادث معهد الأورام".

وأضافت أن قوات الأمن ضبطت مخزن متفجرات في مداهمة أمنية مرتبطة بحادث معهد الأورام.

وسقط في الانفجار 19 قتيلا و30 جريحا وفق ما أعلنت وزارة الصحة المصرية الاثنين.

وكانت وزارة الداخلية قد كشفت الاثنين أن الفحص المبدئي للحادث بين أن الانفجار وقع وقع في منطقة المنيل بالقاهرة نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكي بثلاث سيارات وذلك في أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه.

وقالت الوزارة إن الأجهزة المعنيه حددت السيارة المتسببة في الحادث وخط سيرها، تبين أنها إحدى السيارات المبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر، كما أشار الفحص الفني إلى أن السيارة كان بداخلها كمية من المتفجرات أدى حدوث التصادم إلى انفجارها.

مقتل ثمانية مسلحين

وكانت وسائل إعلام مصرية قد أفادت الخميس بمقتل مسحلين في اشتباكات مع قوات الأمن بمحافظة الفيوم جنوب غرب القاهرة.

وذكرت المصادر أن وزارة الداخلية نقذت حملة مداهمات بالمنطقة تخللها تبادل لإطلاق النار أسفر عن مقتل ثمانية مسلحين.

 

 

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.