رغيف خبز مصنوع من خميرة عمرها 4500 عام
رغيف خبز مصنوع من خميرة عمرها 4500 عام

قام الفيزيائي ومصمم ألعاب الفيديو سيموس بلاكلي، بخبز رغيف خبز مستخدما خميرة كانت موجودة في أوان فخارية تعود لأحد العصور المصرية القديمة.

وعمل بلاكلي مع عالمة المصريات سيرينا لاف، والعالم في الميكروبيولوجي ريتشارد بومان للحصول على عينات خميرة من متحف بيبودي للآثار بجامعة هارفارد.

وأوضح بلاكلي على تويتر أن الخميرة كانت مزروعة في مسام الأواني الفخارية المصرية القديمة التي استخدمت لصناعة الجعة والخبز، وقد قام زملاؤه بجمع العينات من هذه الأواني ودرسوا الكائانات الدقيقة بداخلها.

​​وقال بلاكلي عبر تويتر، إن الفكرة هي صنع عجين من مكونات مماثلة للخميرة التي أكلت منذ 4،500 عام. مضيفا أن نكهة الخميرة كانت مختلفة كليا عن أي شيء جربه سابقا.

وقد خلط بلالكلي الخميرة بالحبوب العضوية، وأضاف إليها بعض الماء وزيت الزيتون غير المصفى، ليصبنع بذلك رغيف خبز من العجينة المتخمرة.

​​وقد التقط بلاكلي صورا لمراحل الخبز، وقد نقش كلمة "رغيف خبز" بالخط الهيروغليفي على وجه الرغيف.

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.