ريم دسوقي
ريم دسوقي

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن السلطات المصرية اعتقلت مواطنة أميركية من أصل مصري بتهمة انتقاد الحكومة على فيسبوك.

وقالت الصحيفة إن ريم محمد دسوقي، وتعمل مدرسة في مدينة بلانكستر بولاية بنسلفانيا، تقبع حاليا في السجن، وهي تحمل الجنسيتين الأميركية والمصرية.

​​ووفقا للصحيفة فقد وصلت ريم إلى مطار القاهرة الشهر الماضي قادمة من واشنطن مع ابنها البالغ من العمر 13 عاما، وفور نزولها أرض المطار احتجزتهما السلطات المصرية في المطار لساعات وصادرت هواتفهما.

واتهمت السلطات المصرية ريم دسوقي بإدارة صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد الحكومة المصرية، لكن معارف المعتقلة يقولون إن هذه الصفحات هي منتديات تناقش في الغالب ظروف الحياة الاجتماعية والاقتصادية في مصر.

ويقول الناشط في مجال حقوق الإنسان محمد سلطان، الذي دشن حملة لإطلاق سراح ريم ويدير مجموعة حقوقية مقرها واشنطن، إن "اعتقالها يمثل دليلا على مستويات القمع الذي وصلت إليه مصر في عهد السيسي".

​​ولم تستجب السلطات المصرية لطلبات صحيفة واشنطن بوست التعليق على اعتقال ريم دسوقي، فيما قال المتحدث باسم السفارة الأميركية في القاهرة مايكل هاركر في رسالة عبر البريد الإلكتروني: "نحن على دراية بحالة السيدة دسوقي ونقدم الخدمات القنصلية في هذا الوقت"، من دون إعطاء أية تفصيلات.

وتشير الصحيفة إلى أن شقيق دسوقي زارها الأسبوع الماضي في السجن لكن تم اعتقاله هو الآخر.

ويقيم ابنها ويدعى مصطفى حامد مع أقاربه في القاهرة، على أمل أن يتمكن هو وأمه من العودة إلى منزلهما في بنسلفانيا، قبل أن تبدأ المدارس بنهاية هذا الشهر.

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.