صورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي يقال إنها للوزيرات خلال حفل لوبيز
صورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي يقال إنها للوزيرات خلال حفل لوبيز

أثار ظهور وزيرات في الحكومة المصرية في حفل أقامته المطربة العالمية جينفر لوبيز في مدينة العلمين الجديدة التابعة لمحافظة مرسى مطروح، ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن مصر تشهد حالة من الحزن بعد حادث معهد الأورام الذي أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى. 

ومن بين الوزيرات اللائي حضرن حفل لوبيز، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، ووزيرة التخطيط هالة السعيد، ووزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي. 

وإلى جانب الوزيرات اللائي كن يرتدين بلوزات بيضاء، شهد الحفل إقبالا جماهيريا كبيرا من محبي الفنانة الأميركية بينهم ممثلون وفنانون مصريون. 

ونشر أحد مستخدمي فيسبوك فيديو من الحفل الذي أشعلته النجمة المتحدرة من أصول لاتينية.  

وانتقد مصريون مشاركة الوزيرات بعد أيام على وقوع الانفجار في القاهرة. وقال سيد قنديل على فيسبوك "عندنا كارثة إنسانية في معهد الأورام دون حداد رسمي وكمان حفلة لمغنية أميركية بحضور وزيرات مصريات عيب خلو فيه حصوة ملح".

​​​​وكتب مستخدم آخر، 

​​وانتشرت صور لفنانين مصريين في حفلة لوبيز التي اختارت مصر للاحتفال بعيد ميلادها.

​​مشاركة الوزيرات لم تكن محط الانتقاد الوحيد، بل انتقد مصريون لباس الفنانة المثير وأسعار التذاكر.

وكتب مغرد ساخرا "صعبنا على #جنيفر_لوبيز ... جيالنا هدومها مقطعه فى العلمين الجديدة ...! عارفه حال المصريين".

​​وكتب آخر "طبعا أنا مش هحط صورتها لأنها ملهاش صور وهي لابسه، بس يا جماعة الساحل مليطه يعني وقبل كده كانوا جايبين رقاصة شرقي ومعجبش، دانتوا شعب ميعجبكوش العجب".

ووجه مغرد انتقادات لنقيب الموسيقى هاني شاكر قائلا "حد يقول للأستاذ هاني شاكر نقيب الموسيقى وراعي الأخلاق في مصر إن #جنيفر_لوبيز كانت قالعه اهي في الساحل عندنا عشان يمنعها المره الجيه عشان هو مبيحبش حد يقلع وهو بيغني".

​​​​وتحدث أحد المصريين عن أسعار التذاكر، مغردا بصورة تعبر عن رد فعله.

​​

مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية شرق القاهرة
مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية شرق القاهرة (أرشيفية)

قال البنك المركزي المصري، الأربعاء، إن مصر سددت 23.8 مليار دولار من أعباء خدمة الدين الخارجي من الفوائد والأقساط خلال 9 شهور في الفترة (يوليو 2023- مارس 2024).

وأضاف في تقرير نشرته وسائل إعلام مصرية، أن أعباء خدمة الدين تنقسم إلى 8.168 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2023-2024، و7.384 مليار دولار خلال الربع الثاني، و8.255 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي.

وتراجع الدين الخارجي لمصر ليسجل 160.6 مليار دولار بنهاية مارس 2024، مقابل 164.5 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2023-2024 بحسب ما نشر موقع اتحاد بنوك مصر، الأربعاء.

الاقتراض الخارجي لمصر.. ضرورة ملحة أم عبء ثقيل على الأجيال؟
يرتفع الاقتراض الخارجي لمصر باستمرار منذ سنوات، في إطار برامج من صندوق النقد والبنك الدوليين، وهو ما يطرح تساؤلات عن جدوى هذه الأموال، فيما إذا كانت "ضرورة ملحة" للاقتصاد المصري،  أم أنها "عبء ثقيل" على الأجيال المقبلة؟

وكان حجم الدين الخارجي لمصر وصل مستوى قياسياً في نهاية العام الماضي. 

وحسب بيانات البنك المركزي، زاد إجمالي الديون الخارجية في نهاية 2023، إلى نحو 168 مليار دولار، من بينها 29.5 مليار دولار ديون قصيرة الأجل ونحو 138.5 مليار دولار ديون طويلة الأجل، مقابل إجمالي عند 96.6 مليار دولار في نهاية عام 2019.

ومنذ مارس الماضي، يتدفق تمويل أجنبي على مصر المثقلة بالديون، بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لاستئناف برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم التوافق بشأنه في ديسمبر 2022.

واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي، في بداية العام، على زيادة حجم التمويلات ضمن برنامج يستمر حتى خريف 2026، من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات.