صورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي يقال إنها للوزيرات خلال حفل لوبيز
صورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي يقال إنها للوزيرات خلال حفل لوبيز

أثار ظهور وزيرات في الحكومة المصرية في حفل أقامته المطربة العالمية جينفر لوبيز في مدينة العلمين الجديدة التابعة لمحافظة مرسى مطروح، ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن مصر تشهد حالة من الحزن بعد حادث معهد الأورام الذي أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى. 

ومن بين الوزيرات اللائي حضرن حفل لوبيز، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، ووزيرة التخطيط هالة السعيد، ووزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي. 

وإلى جانب الوزيرات اللائي كن يرتدين بلوزات بيضاء، شهد الحفل إقبالا جماهيريا كبيرا من محبي الفنانة الأميركية بينهم ممثلون وفنانون مصريون. 

ونشر أحد مستخدمي فيسبوك فيديو من الحفل الذي أشعلته النجمة المتحدرة من أصول لاتينية.  

وانتقد مصريون مشاركة الوزيرات بعد أيام على وقوع الانفجار في القاهرة. وقال سيد قنديل على فيسبوك "عندنا كارثة إنسانية في معهد الأورام دون حداد رسمي وكمان حفلة لمغنية أميركية بحضور وزيرات مصريات عيب خلو فيه حصوة ملح".

​​​​وكتب مستخدم آخر، 

​​وانتشرت صور لفنانين مصريين في حفلة لوبيز التي اختارت مصر للاحتفال بعيد ميلادها.

​​مشاركة الوزيرات لم تكن محط الانتقاد الوحيد، بل انتقد مصريون لباس الفنانة المثير وأسعار التذاكر.

وكتب مغرد ساخرا "صعبنا على #جنيفر_لوبيز ... جيالنا هدومها مقطعه فى العلمين الجديدة ...! عارفه حال المصريين".

​​وكتب آخر "طبعا أنا مش هحط صورتها لأنها ملهاش صور وهي لابسه، بس يا جماعة الساحل مليطه يعني وقبل كده كانوا جايبين رقاصة شرقي ومعجبش، دانتوا شعب ميعجبكوش العجب".

ووجه مغرد انتقادات لنقيب الموسيقى هاني شاكر قائلا "حد يقول للأستاذ هاني شاكر نقيب الموسيقى وراعي الأخلاق في مصر إن #جنيفر_لوبيز كانت قالعه اهي في الساحل عندنا عشان يمنعها المره الجيه عشان هو مبيحبش حد يقلع وهو بيغني".

​​​​وتحدث أحد المصريين عن أسعار التذاكر، مغردا بصورة تعبر عن رد فعله.

​​

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.