صورة قديمة لمقر إنشاء محطة الضبعة النووية في مصر
صورة قديمة لمقر إنشاء محطة الضبعة النووية في مصر

أثار الانفجار النووي في قاعدة تجارب صواريخ في روسيا مخاوف في مصر، خاصة وأن شركة روساتوم المسؤولة عن الانفجار هي ذاتها التي تنشئ أول محطة طاقة نووية في مصر، وسط تساؤلات إن كان التاريخ سيعيد نفسه.

وتوفي خمسة موظفين في وكالة روساتوم النووية الروسية في هذا الانفجار. وذكرت الوكالة أنهم كانوا يعملون على "أسلحة جديدة" ويقدمون الدعم الهندسي والتقني لـ"مصدر الطاقة النظائرية" المستخدمة في محرك الصواريخ التي يجري تطويرها.

وأعلنت وكالة الارصاد الجوية الروسية، الثلاثاء، أن النشاط الإشعاعي بعد الانفجار الذي حصل الخميس في قاعدة تجارب الصواريخ في الشمال الروسي، تجاوز 16 مرة المستوى المعتاد، من دون أن يشكل مع ذلك خطرا على الصحة.

وتساءل مصريون عما إذا كان التاريخ سيعيد نفسه، عندما علقت مصر إجراءات إقامة محطة نووية لإنتاج الكهرباء في منطقة الضبعة ذاتها، بعد كارثة تشيرنوبيل النووية في العام 1986، بعد أن كانت مصر قد بدأت في إنشائها في مطلع ثمانينيات القرن الماضي.

​​​

​​

​​

​​

​​

​​​​ولم تقم مصر منذ ذلك الحين بأي مشروع في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، لكن في عام 2008 عادت مصر وقررت إحياء مشروع المحطة النووية لإنتاج الكهرباء، وكانت روسيا تتنافس مع دول أخرى للفوز به إلا أن المشروع لم يكتمل.

وفي القاهرة في ديسمبر 2017، شهد الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين توقيع عقد إنشاء أول محطة طاقة نووية في مصر في منطقة الضبعة التي تقع بالساحل الشمالي الغربي على بعد نحو 260 كيلومترا غرب الإسكندرية، بقيمة 25 مليار دولار.

ومن المستهدف بدء تشغيل المحطة التي ستشيدها روسيا بقدرة 4800 ميجا وات في منطقة الضبعة بشمال مصر بحلول 2026.

الكاتب والروائي المعروف إبراهيم عبد المجيد تساءل عن سبب عدم اتجاه مصر لإنشاء محطات طاقة شمسية بدلا من النووية التي "ستقضي على قرى الساحل الشمالي كلها مع أول تسريب".

​​​​وتساءل أحمد عز العرب عما إذا كانت مصر ستراجع نفسها في مشروع الضبعة ودراسة جدواه أم "نواصل كرهنا ورفضنا لعمل أي دراسة جدوى لأي مشروع"، ملمحا إلى حديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في السابق قال فيه "إذا كنا تعاملنا مع مصر بدراسات الجدوى فقط كنا سنحقق 25 في المئة فقط مما حققناه".

​​​​وبعد تصاعد وتيرة المطالبة بمراجعة ودراسة جدوى المشروع، أصدرت رئاسة مجلس الوزراء المصري بيانا قالت إن "هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تؤكد أنه لا علاقة على الإطلاق بين التجربة التي كانت تتم على أحد الصواريخ العاملة بالوقود النووي وبين محطات الطاقة النووية عموما"، واصفة الربط بين الأمرين بـ"المبالغة".

وذكر بيان مجلس الوزراء في بيان نشره على صفحته على فيسبوك أن "محطة الطاقة النووية بالضبعة هي من الجيل الثالث المطور ولها مبنى احتواء مزدوج يستطيع تحمل اصطدام طائرة تزن 400 طن محملة بالوقود وتطير بسرعة 150 متر على الثانية (..) وتتحمل تسونامي حتى 14 مترا، فضلا عن قدرتها على الإطفاء بالأمن التلقائي دون تدخل العنصر البشري ومزودة أيضا بمصيدة قلب المفاعل حال انصهاره".

​​

توفي 658 مصريًا خلال الحج وشكلوا بذلك أكثر من نصف المتوفين هذا العام
توفي 658 مصريًا خلال الحج وشكلوا بذلك أكثر من نصف المتوفين هذا العام.

كلف رئيس مجلس الوزراء بالمصري، مصطفي مدبولي، السبت، سحب تراخيص 16 شركة سياحة لتحايلها لتسفير الحجاج إلى السعودية.

كما كلف مدبولي، السبت، بإحالة مسؤولي هذه الشركات إلى النيابة العامة.

وأفاد المجلس في بيان أنه "تم رصد عدد 16 شركة سياحة ـ بصورة مبدئية ـ قامت بالتحايل وتسفير الحجاج بصورة غير نظامية، ولم تقدم أي خدمات للحجاج، ومن هنا كلّف رئيس الوزراء، بسرعة سحب رخص هذه الشركات، وإحالة المسئولين إلى النيابة العامة، مع تغريم هذه الشركات لصالح أسر الحجاج الذين تسببوا في وفاتهم".

وتضمن تقرير توصيات خلية أزمة الحج أن تقوم وزارة العدل المصرية بالنظر في إمكانية سداد شركات السياحة المتورطة  غرامات لصالح أسر ضحايا الحج غير النظامي، مع إحالة الموضوع إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تضمنت التوصيات التنسيق مع الجانب السعودي لاجراء تحاليل DNA للمتوفين مجهولي الهوية حتى يتم مطابقتها مع أهليتهم داخل البلاد، وقيام وزارة الصحة المصرية بالتنسيق مع نظيرتها السعودية لمتابعة الحالات المرضية بالمستشفيات المختلفة، وبحث إمكانية إعادتهم للبلاد حال استقرار حالتهم الصحية.

كما أوصت اللجنة بالعمل على وضع آليات منح تأشيرات الزيارات بمختلف أنواعها من خلال التنسيق مع الجانب السعودي ووزارة الخارجية المصرية وذلك قبل وأثناء موسم الحج منعا لتكدس الحجاج غير الرسميين داخل المملكة، مع قيام وزارة السياحة والآثار بمراجعة كشوف تأشيرات الدخول للأراضي السعودية والتأكد من إصدار BARCODE من خلال شركات السياحة من عدمه، وكذا متابعة التزام الشركات بتلك الإصدارات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الشركات المخالفة.

وكانت مصر شكلت خلية أزمة، الخميس، للتحقيق بعد أن أعلنت مصادر طبية وأمنية عن وفاة مئات المصريين أثناء مناسك الحج، بحسب وكالة "رويترز".

وقال بيان لرئاسة الجمهورية، الخميس، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر "توجيهاته بتشكيل خلية أزمة برئاسة مدبولي لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين".

وأضاف البيان أنه "كما أشار الرئيس إلى ضرورة التنسيق الفوري مع السلطات السعودية لتسهيل استلام جثامين المتوفين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة في هذا الشأن".

وأودت درجات الحرارة المرتفعة بحياة المئات من جنسيات مختلفة خلال أداء المناسك هذا العام، إذ تجاوزت درجات الحرارة في بعض الأحيان 51 درجة مئوية.

وقال مصدر طبي، كان بصحبة وفد الحجاج المصري الرسمي، إن أعلى عدد من الوفيات كان بين الحجاج غير المسجلين رسميا لدى سلطات الحج واضطروا إلى البقاء في الشوارع معرضين للحرارة الشديدة دون أن يتمكنوا من الحصول على مكان داخل الخيام.

وفي بيان أعلنت فيه تشكيل خلية أزمة بناء على توجيهات السيسي، قالت الحكومة إنه تأكد وفاة 28 حاجا مصريا من 50752 مسجلين رسميا.

وأضافت الحكومة أن الشركات التي سهلت سفر الحجاج غير المسجلين ستخضع للتحقيق والعقاب.

وذكر شاهد من رويترز أنه خلال أداء الحج افترش آلاف الحجاج الشوارع معرضين لأشعة الشمس خلال وقفة عرفات.

وقال "مع كل وفاة لحالة بين الحجاج كان المارة يقومون بتغطيته بلباس الإحرام لحين وصول سيارات طبية لنقل الجثث".

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان الثلاثاء إنها تكثف جهود البحث عن المواطنين المصريين المفقودين بالتنسيق مع السلطات السعودية.

وأعلن أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الوزارة تدشين غرفة طوارئ وغرفة عمليات من خلال القنصلية المصرية في جدة والقطاع القنصلي بالوزارة لاستقبال مكالمات المصريين الذين انقطع التواصل بينهم وبين ذويهم ولتنسيق شحن جثامين المتوفين.

كما أكد البيان على قيام السفارة المصرية في الرياض بتقديم الدعم اللازم للمواطنين المصريين من خلال زيارتهم بالمستشفيات والمراكز الطبية "للاطمئنان على أوضاعهم والتأكد من حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة".

السلطات السعودية

وخلال حديثه لوكالة "فرانس برس"، دافع مسؤول سعودي كبير عن إدارة بلاده لمناسك الحج، الجمعة، بعد إعلان دول مختلفة وفاة أكثر من 1100 شخص هذا العام، خلال أداء الفريضة في مكة المكرمة، وقد نُسب كثير من الوفيات إلى الحر الشديد.

وقال المسؤوللـ "فرانس برس" في أول تعليق رسمي على وفيات الحجاج إن "الدولة لم تقصّر، ولكن هناك سوء تقدير من الناس الذين لم يقدروا المخاطر التي سوف تحدث لهم".

وبحسب حصيلة جمعتها "فرانس برس" من سلطات الدول المعنية ودبلوماسيين الجمعة، بلغ عدد وفيات الحجاج هذا العام 1126، أكثر من نصفهم من مصر.

وأكد المسؤول السعودي 577 حالة وفاة خلال يوم عرفة ويوم العيد الأحد.

وأضاف المسؤول السعودي "نقدر عدد الحجاج غير النظاميين بحوالى 400 الف شخص غالبيتهم العظمى من جنسية واحدة" في إشارة الى مصر.

وفق السلطات السعودية أدى 1,8 مليون حاج المناسك هذا العام، وهو رقم مماثل للعدد المسجّل العام الماضي، 1,6 مليون من هؤلاء أتوا من خارج المملكة.