رجل الأعمال المصري حسين سالم
رجل الأعمال المصري حسين سالم

توفي رجل الأعمال المصري حسين سالم مساء الاثنين، بالعاصمة الإسبانية مدريد، عن عمر يناهز 85 عاما، والذي كان يعد أحد أبرز رجال الأعمال المقربين إلى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وقد تنازل سالم في عام 2016 عن 75 بالمئة من ثروته وثروة أسرته مقابل وقف محاكمته وإسقاط الاتهامات الجنائية الموجهة إليه في قضايا فساد.

وكان سالم يمتلك عددا كبيرا من الفنادق في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر وكان أحد مؤسسي شركة قامت بتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل في عهد مبارك.

لكن ألقي القبض عليه في إسبانيا في يونيو 2011، ثم أفرج عنه بكفالة بعد بضعة أيام ولكنه ممنوع من مغادرة هذا البلد منذ ذلك الحين.

وقد اعتقل سالم بموجب مذكرة اعتقال دولية للاشتباه في إهداره المال العام من خلال بيع الغاز لإسرائيل بأقل من سعر السوق.

وتقدر الثروة التي تنازل عنها سالم بأموال سائلة وأصول ثابتة من بينها عقارات وفنادق وأراض، تقدر بخمسة مليارات و350 مليون جنيه مصري (نحو نصف مليار دولار)، وتم التوقيع على إنهاء إجراءات التصالح مع الدولة ونقل هذه الأموال والأصول إليها".

وكان قد صدر بحق سالم أحكام غيابية عدة في قضايا فساد في مصر قبل التصالح مع الحكومة المصرية، وصلت إلى السجن من 7 إلى 15 سنة في قضايا تتعلق بالفساد وغسيل الأموال في مصر. 

وكان حسين سالم يقيم في إسبانيا إلا أنه لم يكن يستطيع التنقل لصدور نشرة حمراء (مذكرة توقيف دولية) بحقه.

وكانت اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات بالخارج قد قررت مخاطبة السلطات القضائية في أغسطس 2016، في كل من دولة سويسرا وإسبانيا وهونغ كونغ لرفع اسم حسين سالم وافراد أسرته من قائمة تجميد الأموال والأصول المتحفظ عليها في الخارج.

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي جورجيفا في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء المصري مدبولي في القاهرة
عائدات مصر من قناة السويس تراجعت

يخطّط صندوق النقد الدولي لكشف النقاب عن اتفاقية قرض جديدة لمصر ستُطرح على مجلس إدارته للمصادقة عليها، وفق ما أعلنت مديرة إدارة التواصل في الهيئة جولي كوزاك الخميس.

وقالت كوزاك في تصريح لصحفيين في واشنطن إن "المجلس التنفيذي للصندوق سينظر في حزمة إصلاحات في إطار مراجعة رابعة لبرنامج مصر".

وأشارت كوزاك إلى أن اتفاقية القرض الجديدة المخطّط لها ستتّخذ شكل تسهيل الصلابة والاستدامة، وهي آلية مصمّمة لأهداف عدة بينها مساعدة بلدان في التصدي للتغيّر المناخي، لافتة إلى أنها غير قادرة حاليا على تأكيد حجم هذا القرض.

في العام الماضي، رفع صندوق النقد الدولي قيمة قرض ممنوح لمصر من ثلاثة مليارات دولار إلى ثمانية مليارات دولار لمساعدة القاهرة في رفع تحدياتها الاقتصادية في خضم انعدام للاستقرار الإقليمي من جراء الحرب في غزة.

وتم التوصل إلى مسودة اتفاق بشأن مراجعة برنامج القروض المصرية الحالي في ديسمبر، ما من شأنه أن يتيح تمويلا إضافيا بـ1.2 مليار دولار للاقتصاد المصري المأزوم.

وموافقة المجلس التنفيذي هي عادة إجراء شكلي إذ عادة ما تتم تسوية أي خلافات بين الفرقاء المعنيين قبل التصويت.

وتسبّبت الهجمات المتكرّرة للمتمردين الحوثيين في اليمن على سفن في البحر الأحمر في إطار مساندة الفلسطينيين في غزة، بتراجع عائدات مصر من قناة السويس التي تعد مصدرا رئيسيا للعملات الأجنبية.