توفي رجل الأعمال المصري حسين سالم مساء الاثنين، بالعاصمة الإسبانية مدريد، عن عمر يناهز 85 عاما، والذي كان يعد أحد أبرز رجال الأعمال المقربين إلى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
وقد تنازل سالم في عام 2016 عن 75 بالمئة من ثروته وثروة أسرته مقابل وقف محاكمته وإسقاط الاتهامات الجنائية الموجهة إليه في قضايا فساد.
وكان سالم يمتلك عددا كبيرا من الفنادق في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر وكان أحد مؤسسي شركة قامت بتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل في عهد مبارك.
لكن ألقي القبض عليه في إسبانيا في يونيو 2011، ثم أفرج عنه بكفالة بعد بضعة أيام ولكنه ممنوع من مغادرة هذا البلد منذ ذلك الحين.
وقد اعتقل سالم بموجب مذكرة اعتقال دولية للاشتباه في إهداره المال العام من خلال بيع الغاز لإسرائيل بأقل من سعر السوق.
وتقدر الثروة التي تنازل عنها سالم بأموال سائلة وأصول ثابتة من بينها عقارات وفنادق وأراض، تقدر بخمسة مليارات و350 مليون جنيه مصري (نحو نصف مليار دولار)، وتم التوقيع على إنهاء إجراءات التصالح مع الدولة ونقل هذه الأموال والأصول إليها".
وكان قد صدر بحق سالم أحكام غيابية عدة في قضايا فساد في مصر قبل التصالح مع الحكومة المصرية، وصلت إلى السجن من 7 إلى 15 سنة في قضايا تتعلق بالفساد وغسيل الأموال في مصر.
وكان حسين سالم يقيم في إسبانيا إلا أنه لم يكن يستطيع التنقل لصدور نشرة حمراء (مذكرة توقيف دولية) بحقه.
وكانت اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات بالخارج قد قررت مخاطبة السلطات القضائية في أغسطس 2016، في كل من دولة سويسرا وإسبانيا وهونغ كونغ لرفع اسم حسين سالم وافراد أسرته من قائمة تجميد الأموال والأصول المتحفظ عليها في الخارج.
تعيش عائلات مصرية كثيرة، وفي مدن مختلفة، على وقع الانتظار، حيث تستمر عمليات البحث عن مفقودين جراء الإعصار الذي ضرب ليبيا، وتسبب في مقتل وفقدان الآلاف.
أمام منزلها بمدينة بني عبيد في محافظة الدقهلية شمالي مصر، تجلس الشابة ندى السيد، أمام منزلها باكية، في انتظار أي أخبار عن "عطية"، الزوج المفقود منذ أسبوعين، وبالتحديد منذيوم الإعصار في 10 سبتمبر الماضي.
تزوج الشاب العشريني قبل عام، وسافر ليبيا قبل أن يكمل شهرين مع زوجته الجديدة.
وصرحت السيد للحرة، بأنها لا تعلم مصيره منذ آخر مكالمة جمعتهما قبل يوم من الإعصار، مضيفة: "لو عايش يجيلي (يأتي)، لو ميت يجيلي، يجيلي بس".
فيما قالت نوال، وهي من أسرة عطية، إن "العائلة استدانت من أجل تجهيزات زواجه"، ووصلت الديون إلى نحو 70 ألف جنيه (حوالي 2300 دولار أميركي)، مضيفة: "سافر من أجل سداد الديون".
وفي منزل مجاور، تكررت القصة وتشابهت الظروف، فجلست سيدة تبكي زوجها وشقيقها المفقودين، حيث لم تنجح محاولات العائلة سواء بالتواصل مع السلطات المصرية، أو حتى الجهود الفردية، في معرفة مصيرهما.
وقالت بوسي منير للحرة: "من يموت ندفنه ونعرف مكانه ونزوره (في القبر)، تحترق قلوبنا شوية (قليلا) وربنا ينزل الصبر، وربنا بينسّي مع الوقت، ومن عاش رجع لأهله بالسلامة"، ثم تساءلت في حيرة، عما يجب فعله في مثل هذا الموقف.
وتابعت وهي مرتدية ملابس الحزن السوداء، أنها أصبحت تتخيل ما جرى في لحظات وقوع الإعصار لزوجها وشقيقها، وقالت: "هل كنتم ممسكين بأيدي بعض وبتجروا (تركضوا)؟، ولا (أم) المبنى وقع عليكم مع بعض؟، ولا غرقتوا؟، ولا جثثكم تعفنت في الشوارع ومحدش (لا أحد) حاسس بيكم؟".
فيما قال والد أحد المفقودين، ويدعى محمد عبد القادر، للحرة، إن المفقودين سافروا إلى ليبيا وهم على دراية بخطورة الوضع فيها، مستطردا: "يروحوا فين (سيذهبون إلى أين)؟.. لو معه فلوس كان سافر إلى السعودية أو الأردن".
وكانت مصر قد أعلنت أنها تلقت أكثر من 400 بلاغ من أسر بخصوص مفقودين في ليبيا بعد الإعصار، وصرحت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، سها جندي، أنه "حتى الآن يصعب التأكد من أعداد الضحايا المصريين، وما تم التوصل إليه هو 87 من جثامين المصريين بالتنسيق مع السلطات الليبية عشية تلك الكارثة الإنسانية".
وأضافت في بيان نشرته الوزارة الأسبوع الماضي، إلى أن "تعقد الكارثة البيئية واستمرار غمر المياه لمناطق عديدة، تسبب في عجز السلطات الليبية عن انتشال الجثامين سواء لليبيين أو مصريين أو غيرهم".
وكشفت الوزيرة أن أعداد المصريين في ليبيا "وفقا للمسجلين في قواعد البيانات، يبلغ 350 ألف شخص، من بينهم 200 ألف في الشرق، و150 ألف في الغرب، وأن هناك مصريين غير مقيدين".
وتلقت الوزارة بلاغات عن 391 مفقودا مصريًا في ليبيا، معظمهم في درنة، وشخص واحد في طبرق.
والسبت، أعلن الناطق باسم اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، محمد الجارح، ارتفاع عدد الوفيات جراء الإعصار "دانيال"، إلى 3845 حالة، وفقا للأرقام الموثقة والمسجلة لدى وزارة الصحة في شرق البلاد.
وقال الجارح، خلال مؤتمر صحفي: "بكل أسى وحزن عدد الوفيّات المعلن سيكون في ازدياد كل يوم".
وأشار إلى أن النائب العام، الصديق الصور، "شكّل لجنة من أجل توثيق وحصر الوفيات، واستقبال البلاغات عن المفقودين".
وعدّد الجارح أسباب تأخر إصدار بيانات نهائية بخصوص الوفيات جراء الكارثة، من بينها "عدم وجود منظومة واحدة لحصر الجثامين، ومن ثم دفنها، فضلا عن دفن بعض المتوفين دون التعرف عليهم".
