رجل الأعمال المصري حسين سالم
رجل الأعمال المصري حسين سالم

توفي رجل الأعمال المصري حسين سالم مساء الاثنين، بالعاصمة الإسبانية مدريد، عن عمر يناهز 85 عاما، والذي كان يعد أحد أبرز رجال الأعمال المقربين إلى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وقد تنازل سالم في عام 2016 عن 75 بالمئة من ثروته وثروة أسرته مقابل وقف محاكمته وإسقاط الاتهامات الجنائية الموجهة إليه في قضايا فساد.

وكان سالم يمتلك عددا كبيرا من الفنادق في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر وكان أحد مؤسسي شركة قامت بتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل في عهد مبارك.

لكن ألقي القبض عليه في إسبانيا في يونيو 2011، ثم أفرج عنه بكفالة بعد بضعة أيام ولكنه ممنوع من مغادرة هذا البلد منذ ذلك الحين.

وقد اعتقل سالم بموجب مذكرة اعتقال دولية للاشتباه في إهداره المال العام من خلال بيع الغاز لإسرائيل بأقل من سعر السوق.

وتقدر الثروة التي تنازل عنها سالم بأموال سائلة وأصول ثابتة من بينها عقارات وفنادق وأراض، تقدر بخمسة مليارات و350 مليون جنيه مصري (نحو نصف مليار دولار)، وتم التوقيع على إنهاء إجراءات التصالح مع الدولة ونقل هذه الأموال والأصول إليها".

وكان قد صدر بحق سالم أحكام غيابية عدة في قضايا فساد في مصر قبل التصالح مع الحكومة المصرية، وصلت إلى السجن من 7 إلى 15 سنة في قضايا تتعلق بالفساد وغسيل الأموال في مصر. 

وكان حسين سالم يقيم في إسبانيا إلا أنه لم يكن يستطيع التنقل لصدور نشرة حمراء (مذكرة توقيف دولية) بحقه.

وكانت اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات بالخارج قد قررت مخاطبة السلطات القضائية في أغسطس 2016، في كل من دولة سويسرا وإسبانيا وهونغ كونغ لرفع اسم حسين سالم وافراد أسرته من قائمة تجميد الأموال والأصول المتحفظ عليها في الخارج.

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.