رجل الأعمال المصري حسين سالم
رجل الأعمال المصري حسين سالم

توفي رجل الأعمال المصري حسين سالم مساء الاثنين، بالعاصمة الإسبانية مدريد، عن عمر يناهز 85 عاما، والذي كان يعد أحد أبرز رجال الأعمال المقربين إلى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وقد تنازل سالم في عام 2016 عن 75 بالمئة من ثروته وثروة أسرته مقابل وقف محاكمته وإسقاط الاتهامات الجنائية الموجهة إليه في قضايا فساد.

وكان سالم يمتلك عددا كبيرا من الفنادق في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر وكان أحد مؤسسي شركة قامت بتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل في عهد مبارك.

لكن ألقي القبض عليه في إسبانيا في يونيو 2011، ثم أفرج عنه بكفالة بعد بضعة أيام ولكنه ممنوع من مغادرة هذا البلد منذ ذلك الحين.

وقد اعتقل سالم بموجب مذكرة اعتقال دولية للاشتباه في إهداره المال العام من خلال بيع الغاز لإسرائيل بأقل من سعر السوق.

وتقدر الثروة التي تنازل عنها سالم بأموال سائلة وأصول ثابتة من بينها عقارات وفنادق وأراض، تقدر بخمسة مليارات و350 مليون جنيه مصري (نحو نصف مليار دولار)، وتم التوقيع على إنهاء إجراءات التصالح مع الدولة ونقل هذه الأموال والأصول إليها".

وكان قد صدر بحق سالم أحكام غيابية عدة في قضايا فساد في مصر قبل التصالح مع الحكومة المصرية، وصلت إلى السجن من 7 إلى 15 سنة في قضايا تتعلق بالفساد وغسيل الأموال في مصر. 

وكان حسين سالم يقيم في إسبانيا إلا أنه لم يكن يستطيع التنقل لصدور نشرة حمراء (مذكرة توقيف دولية) بحقه.

وكانت اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات بالخارج قد قررت مخاطبة السلطات القضائية في أغسطس 2016، في كل من دولة سويسرا وإسبانيا وهونغ كونغ لرفع اسم حسين سالم وافراد أسرته من قائمة تجميد الأموال والأصول المتحفظ عليها في الخارج.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.