ريم دسوقي ونجلها مصطفى
ريم دسوقي ونجلها مصطفى

طلب نجل مواطنة أميركية من أصل مصري، معتقلة في القاهرة منذ أكثر من شهر، مساعدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإطلاق سراحها.

وقال مصطفى حامد (13عاما) في مقطع فيديو مصور نشرته محطة "سي أن أن" الإخبارية الأميركية "الرئيس ترامب من فضلك الرجاء المساعدة".

وقال في فيديو آخر "يا أميركا من فضلك أنا فقط بحاجة لأمي، ليس من المفترض أن نكون في هذه المشكلة في الوقت الحالي".

​​وكانت صحيفة واشنطن بوست ذكرت في تقرير لها الأسبوع الماضي أن السلطات المصرية اعتقلت ريم دسوقي فور نزولها أرض مطار القاهرة بتهمة انتقاد الحكومة على فيسبوك.

ووصلت ريم إلى مطار القاهرة الشهر الماضي قادمة من واشنطن مع ابنها مصطفى، وفور نزولهما أرض المطار احتجزتهما السلطات المصرية في المطار لساعات وصادرت هواتفهما، قبل أن تخلي سبيل مصطفى.

​​واتهمت السلطات المصرية ريم دسوقي بإدارة صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد الحكومة المصرية، لكن معارف المعتقلة يقولون إن هذه الصفحات هي منتديات تناقش في الغالب ظروف الحياة الاجتماعية والاقتصادية في مصر.

ويقيم مصطفى حاليا مع أقاربه في القاهرة، على أمل أن يتمكن هو وأمه من العودة إلى منزلهما في بنسلفانيا، قبل أن يبدأ الدوام المدرسي بنهاية هذا الشهر.

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.