ريم دسوقي ونجلها مصطفى
ريم دسوقي ونجلها مصطفى

طلب نجل مواطنة أميركية من أصل مصري، معتقلة في القاهرة منذ أكثر من شهر، مساعدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإطلاق سراحها.

وقال مصطفى حامد (13عاما) في مقطع فيديو مصور نشرته محطة "سي أن أن" الإخبارية الأميركية "الرئيس ترامب من فضلك الرجاء المساعدة".

وقال في فيديو آخر "يا أميركا من فضلك أنا فقط بحاجة لأمي، ليس من المفترض أن نكون في هذه المشكلة في الوقت الحالي".

​​وكانت صحيفة واشنطن بوست ذكرت في تقرير لها الأسبوع الماضي أن السلطات المصرية اعتقلت ريم دسوقي فور نزولها أرض مطار القاهرة بتهمة انتقاد الحكومة على فيسبوك.

ووصلت ريم إلى مطار القاهرة الشهر الماضي قادمة من واشنطن مع ابنها مصطفى، وفور نزولهما أرض المطار احتجزتهما السلطات المصرية في المطار لساعات وصادرت هواتفهما، قبل أن تخلي سبيل مصطفى.

​​واتهمت السلطات المصرية ريم دسوقي بإدارة صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد الحكومة المصرية، لكن معارف المعتقلة يقولون إن هذه الصفحات هي منتديات تناقش في الغالب ظروف الحياة الاجتماعية والاقتصادية في مصر.

ويقيم مصطفى حاليا مع أقاربه في القاهرة، على أمل أن يتمكن هو وأمه من العودة إلى منزلهما في بنسلفانيا، قبل أن يبدأ الدوام المدرسي بنهاية هذا الشهر.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.