قصر البارون أثناء عملية الترميم - 18 أغسطس 2019
قصر البارون أثناء عملية الترميم - 18 أغسطس 2019

أثناء عملية الترميم، بدا لون قصر البارون الأثري "مختلفا عن الحقيقي"، حسب انتقادات وجهها ناشطون مصريون على وسائل التواصل لعملية الترميم التي تقودها وزارة الآثار المصرية للقصر التاريخي. معتبرين أن القصر تعرض لعملية طلاء غيرت من لونه الحقيقي.

الوزارة سارعت بدورها إلى التأكيد في بيان أن عملية ترميم قصر البارون الأثري "تمت وفقا للأسس العلمية المعتمدة"، نافية أن تكون قد طلت القصر أو غيرت من لونه الحقيقي.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشروا صورا للقصر وقد انتهت الوزارة من نحو 85 في المئة من عملية الترميم.

 

​​

وكان وزير الآثار خليل العناني قد لفت إلى أن الوزارة ستفتتح القصر خلال 90 يوما من الآن، بعد أن تنتهي عملية الترميم الشاملة والتي تكلفت نحو 100 مليون جنيه.

وقد بني قصر البارون أو كما يعرف بالقصر الهندي بين عامي 1907 إلى 1911، بعد أن عاد صاحبه البارو ن البلجيكي إدوارد إمبان من الخارج.

ويقع قصر البارون في قلب منطقة مصر الجديدة بالقاهرة، ذات الطراز المعماري المميز، والتي تقع بالقرب من مطار القاهرة الدولي.

أجزاء لم ترمم بعد من قصر البارون - 18 أغسطس 2019

يقول دكتور غريب سنبل رئيس الإدارة المركزية للصيانة والترميم بوزارة الآثار، إنه كلف في عام 2015 بمعاينة القصر، "وبدأنا في مراجعة الوثائق التاريخية للقصر، ووجدنا اللون الذي أثير حوله الجدل".

وأضاف لـ"موقع الحرة" أن "البارون البلجيكي إدوارد لويس إمبان، طلب أن يكون لون قصره مميزا، ولذلك اختار اللون الأرجواني على غرار الكاتدرائيات الموجودة في فرنسا، أما الطراز المعماري فهو طراز كمبودي هندوسي".

ولفت سنبل إلى أنه هو الذي كشف على اللون الذي يظهر القصر به حاليا، موضحا أن الفريق لم يدهن الجدران بعكس ما قيل، بل ظهر اللون بمجرد تنظيف الجدران وإزالة الغبار.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للصيانة والترميم أن الطراز المعماري للقصر لم يمس، إلا أن التماثيل التي ظهرت في الصورة القديمة للقصر والتي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لم يتبق منها إلا تمثال واحد.

وأوضح سنبل أن التماثيل كانت مصنوعة من الجبس، ما يجعلها معرضة للتدمير بسهولة بفعل الزمن، كما أن بعض هذه التماثيل قد دمر أثناء فترة الانفلات الأمني التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011.

المعماري المهندس طارق المري، والذي ساهم في أعمال تخص القصر منذ عام 2009 وحتى 2012، يقول لـ"موقع الحرة" إن "المشكلة تكمن في الذاكرة البصرية لغير المتخصص".

موضحا أن "الذاكرة البصرية لغير المتخصصين ستتعود على اللون الأصلي الجديد خلال خمسة أعوام على الأكثر"،مشيرا إلى جدل مشابه "عندما تم ترميم المتحف المصري القديم بوسط القاهرة".

وأكد المري على أن اللون الحالي مثبت من الناحية التاريخية وبالمعاينة البصرية وأكدته التحاليل المعملية التي أجراها فريق الترميم.
 

محور فيلادلفيا هو عبارة عن شريط حدودي على امتداد الحدود بين غزة ومصر
محور فيلادلفيا هو عبارة عن شريط حدودي على امتداد الحدود بين غزة ومصر

نفى مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، التقرير الذي أوردته وكالة رويترز، الجمعة، والذي يفيد بأن إسرائيل تناقش إمكانية الانسحاب من محور فيلادلفيا، واعتبر ذلك محض أخبار كاذبة، وفقا لما أفاد به مراسل "الحرة" من تل أبيب.

وجاء في بيان للمكتب أن نتانياهو يصر على البقاء في محور فيلادلفيا، وهذا ما أوعز به لفريق التفاوض، وأوضح ذلك لممثلي الولايات المتحدة هذا الأسبوع، وأبلغ مجلس الوزراء به الليلة الماضية.

وفي وقت سابق، الجمعة، قال مصدران مصريان ومصدر ثالث مطلع لرويترز إن مفاوضين إسرائيليين ومصريين يجرون محادثات بشأن نظام مراقبة إلكتروني على الحدود بين قطاع غزة ومصر قد يتيح سحب القوات الإسرائيلية من المنطقة إذا تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار.

ومسألة بقاء القوات الإسرائيلية على الحدود هي إحدى القضايا التي تعرقل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لأن حركة حماس ومصر، التي تتوسط في المحادثات، تعارضان إبقاء إسرائيل لقواتها هناك.

وتساور إسرائيل مخاوف من أن يتمكن الجناح العسكري لحماس من تهريب الأسلحة والإمدادات من مصر إلى غزة عبر أنفاق إذا انسحبت قواتها من المنطقة الحدودية التي تطلق عليها اسم (محور فيلادلفيا)، مما يسمح للحركة بإعادة التسلح وتهديد إسرائيل مرة أخرى.

وبالتالي فإن نظام المراقبة، إذا اتفقت الأطراف المشاركة في المفاوضات على التفاصيل، قد يمهد الطريق أمام الاتفاق على وقف إطلاق النار، لكن هناك العديد من العقبات الأخرى لا تزال قائمة.

وترددت أنباء من قبل عن مناقشات حول نظام مراقبة على الحدود، لكن رويترز تنشر لأول مرة أن إسرائيل تشارك في المناقشات في إطار الجولة الحالية من المحادثات بهدف سحب القوات من المنطقة الحدودية.

وقال المصدر المطلع، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن المناقشات تدور "في المقام الأول حول أجهزة استشعار سيتم وضعها على الجانب المصري من محور فيلادلفيا".

وأضاف "من الواضح أن الفكرة هي رصد الأنفاق، واكتشاف أي طرق أخرى قد يحاولون بها تهريب الأسلحة أو الأفراد إلى غزة. ومن الواضح أن هذا سيكون عنصرا مهما في الاتفاق بشأن الرهائن".

وردا على سؤال عما إذا كان لهذا الأمر أهمية بالنسبة لاتفاق وقف إطلاق النار لأنه يعني أنه لن يكون من الضروري وجود جنود إسرائيليين في ممر فيلادلفيا، قال المصدر "صحيح".

وقال المصدران الأمنيان المصريان، اللذان تحدثا أيضا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إن المفاوضين الإسرائيليين تحدثوا عن نظام مراقبة عالي التقنية.

وأضافا أن مصر لا تعارض ذلك، إذا دعمته الولايات المتحدة وتحملت تكلفته. وقالا إن مصر مع ذلك لن توافق على أي شيء من شأنه تغيير الترتيبات على حدودها مع إسرائيل المنصوص عليها في معاهدة السلام بينهما.

والخميس، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إنه لن يوافق إلا على اتفاق يضمن استمرار السيطرة الإسرائيلية على الحدود بين قطاع غزة ومصر لكنه لم يوضح ما إذا كان ذلك يعني وجود قوات هناك.

وتجري محادثات في قطر ومصر بشأن اتفاق تدعمه واشنطن يسمح بوقف القتال في غزة الذي دخل الآن شهره العاشر وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

وبدأت الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر الماضي في أعقاب هجوم شنه مسلحو حماس على مواقع ومناطق جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة، بحسب إحصاءات إسرائيلية.

ومنذ ذلك الحين، قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 38 ألف فلسطيني، وفقا للسلطات الصحية في غزة.

وقال مسؤولون إسرائيليون خلال الحرب إن حماس استخدمت أنفاقا تمتد تحت الحدود إلى شبه جزيرة سيناء المصرية لتهريب أسلحة إلى غزة، فيما تقول مصر إنها دمرت شبكات الأنفاق المؤدية إلى القطاع قبل سنوات وأقامت منطقة عازلة وتحصينات على الحدود لمنع أي محاولات تهريب.

وأدى الاجتياح الإسرائيلي لمدينة رفح بجنوب القطاع في أوائل مايو إلى إغلاق معبر رفح بين مصر وغزة وانخفاض حاد في كمية المساعدات الدولية التي تدخل إلى القطاع.

وتقول مصر إنها تريد استئناف توصيل المساعدات إلى غزة لكن يجب عودة الوجود الفلسطيني عند المعبر حتى يتم تشغيله مرة أخرى.