عبدالفتاح السيسي
عبدالفتاح السيسي

تعتزم شركة غوغل إعادة تعيين أعضاء مكتبها في القاهرة، الذي انخفض نشاطه منذ 2014 بعد وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم.

ومن المقرر أن يفتتح مكتب القاهرة بدوام كامل شهر سبتمبر المقبل.

ووفقا لبيان صحفي صدر عن الحكومة المصرية في يونيو، جرت مشاورات بين الشركة مؤخرا والحكومة المصرية حول مشروع قانون لحماية البيانات.

وانتشرت انتقادات طالت شركة غوغل، بسبب ما وصف بـ "التكتم" عن سياسات مصر تجاه من يتهم السلطات المحلية بتجاوزها الحريات ومنع انتشار بعض الحقائق. 

يأتي ذلك بعد الاتهامات التي طالت السلطة في مصر بقمع الحريات واعتماد استراتيجية لتعقب المواطنين على الفضاء الافتراضي.

​​معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، قال في تقرير عن سياسة الرئيس المصري الحالي المتعلقة بالتكنولوجيات الحديثة إنها تقوم على "الرقابة، وحجب المواقع الإلكترونية، والاعتقالات بناء على ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي، ومحاولات قرصنة محتوى المعارضين".

 وأوضح المعهد الذي يتخذ من واشنطن مقرا له أن "النظام المصري لا يشعر بالأمان نتيجة للتناقضات الداخلية".

نفس التقرير ذكر أن "القمع الذي يمارس في مصر عبر الإنترنت يعيق النمو والديمقراطية معا".

وتابع التقرير "منذ أن وصول السيسي إلى الحكم في 2013 وهو يعمل على تضييق الفضاءات المتاحة لتبادل المعلومات وتنظيم المعارضة، فترة حكم السيسي اتسمت بالتضييق على الصحافة بترسانة قانونية ردعية ولا سيما قانون تنظيم الصحافة لعام 2018 "

ولفت التقرير إلى أن بعض وسائل الإعلام تفاجأت بحجب مواقعها دون سابق إنذار مثل "مدى مصر الذي أغلق موقعه دون أي إشعار من طرف الوزارة الوصية" يقول التقرير.

يذكر أن مصر شهدت في تلك الفترة أكبر عدد من عمليات حجب المواقع، ويكشف التقرير في الصدد أن سنة 2017 مثلا شهدت حجب 21 موقعا في يوم واحد.

وتتحجج السلطات في مصر بالخطر الإرهابي لتبرير التضييق على الحريات على النطاق الافتراضي والمنصات الاجتماعية على وجه الخصوص، وفقا لما ذكره التقرير. 

وخلال ورشة عمل خاصة بمكافحة الإرهاب التي نظّمتها وزارة العدل للقضاة وأعضاء النيابات العامة في مصر، أشار وزير الاتصالات المصري ياسر القاضي إلى قانون جرائم المعلومات الإلكترونية، قائلا إن "بعد 25 يناير، تمكنت الجماعات الإرهابية والمتطرّفة، عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة، مِن استقطاب الشباب أصحاب الفكر غير السوي، لذلك كان يجب على الدولة المصرية التصدي لذلك من خلال سنّ قوانين وآليات للتحكّم في سوق الاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات والمنصّات الرقمية.

​​يذكر أن وائل عباس، الصحفي المصري المعروف، اعتقل السنة الماضية بسبب منشوراته على فيسبوك وتويتر، والكل يعلم أنه معارض للسلطة لكنه ليس بإرهابي ولا يدعو للعنف ضد السلطة.

وائل عباس اعتقل بتهمة "نشر أخبار كاذبة" و "التورط في جماعة إرهابية" و "إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

لكن منشوراته تشير إلى أنه وثق حالات وحشية لتدخلات الشرطة، وهو السبب الحقيقي وراء اعتقاله، بحسب متابعين.

ووجد تقرير صادر عن لجنة حماية الصحفيين في 2018 أن مصر سجنت عددا من الصحفيين بتهمة نشر "أخبار كاذبة" أكثر من أي بلد آخر في العالم.

إبراهيم كان من أبرز نشطاء المجتمع المدني في مصر في عهد حسني مبارك
إبراهيم كان من أبرز نشطاء المجتمع المدني في مصر في عهد حسني مبارك

بعد سنوات قضاها في المنفى بعيدا عن البلاد التي دافع عن ديمقراطيتها، لم يكن الأكاديمي المصري سعد الدين إبراهيم، الذي توفي، الجمعة، يتخيل أنه سيعود يوما ليشهد سقوط نظام كان من أبرز منتقديه.

وغيب الموت، الجمعة، الأكاديمي المصري البارز  عن عمر ناهز 85 عاما.

وأكدت وسائل الإعلام الرسمية المصرية وفاة إبراهيم دون تقديم سوى القليل من التفاصيل.

وأعلن إبراهيم حسان، المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، نبأ وفاة إبراهيم، عبر صفحته على فيسبوك، وقال في تغريدة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله الدكتور سعد الدين إبراهيم.. لا حول ولا قوة إلا بالله، نعزي أنفسنا في فقيدنا، تغمده الله بواسع رحمته".

وكان إبراهيم ناشطا مؤيدا للديمقراطية في عهد الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، وتوفي الجمعة.

ولد إبراهيم عام 1938 بالقرب من مدينة المنصورة شمالي الدلتا، وتحول إلى العمل الأكاديمي بعد الانتهاء من الدراسة، وله ابنة تدعى راندا وابن يدعى أمير من زوجته باربرا.

حصل على شهادة "الليسانس" من كلية الآداب بجامعة القاهرة قسم علم الاجتماع في عام 1960، وفي عام 1964 حصل على شهادة الماجستير في علم اجتماع التنمية، ثم حصل على درجة الدكتوراة عام 1968 م في علم الاجتماع السياسي،

كما تابع الدراسات العليا في جامعة واشنطن وجامعة كاليفورنيا، وذلك من خلال البعثات العلمية التي تقوم مصر بإرسالها للولايات المتحدة.

كان الأكاديمي الشهير من أبرز منتقدي حكومة مبارك الاستبدادية ومدافعا عن حقوق الأقليات في مصر، مثل المسيحيين الأقباط.

وفي الثمانينيات، أسس منظمتين حقوقيتين مقرهما في القاهرة: المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ثم مركز ابن خلدون لدراسات التنمية. وكلتاهما انتقدتا حكومة مبارك ودولا عربية أخرى.

وشغل إبراهيم منصب مدير لمركز دراسات الوحدة العربية بالقاهرة، كما عين رئيسا لرابطة الاجتماعيين المصريين في عام 1980، وفق صحيفة "الأهرام" المصرية.

وتنقل الصحيفة أن إبراهيم يعد أحد مؤسسي الحركة المصرية الحديثة للمجتمع المدني، وهو دور بدأه عندما كان طالبا في جامعة القاهرة.

وأمضى إبراهيم معظم العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إما محتجزا أو في المنفى الاختياري.

في عام 2000، بينما كان إبراهيم أستاذا جامعيا في الجامعة الأميركية بالقاهرة، تم اعتقاله بعد تلقيه أموالا من الاتحاد الأوروبي دون أي ترخيص من الحكومة المصرية.

وفي محاكمة رفيعة المستوى، اتهم في نهاية المطاف بعدة جرائم، بما فيها التشهير بصورة مصر، وحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات. وتمت تبرئته لاحقا من جميع التهم، وأطلق سراحه عام 2003.

وفي السنوات التي تلت ذلك، واصل إبراهيم الدعوة إلى الإصلاح الديمقراطي في مصر. ودعا في كتاباته وخطاباته الولايات المتحدة إلى جعل مساعداتها لمصر مشروطة بمزيد من الحريات السياسية.

في عام 2007، ذهب إبراهيم إلى المنفى الاختياري بعد وقت قصير من لقائه الرئيس الأميركي، جورج دبليو بوش، حيث دعاه للضغط على مصر لإجراء مزيد من الإصلاح الديمقراطي.

وفي العام التالي، اتهم مرة أخرى بتشويه صورة مصر، وحكم عليه غيابيا بالسجن لمدة عامين.

وخلال السنوات التي قضاها في الخارج، قام بالتدريس في الولايات المتحدة ولبنان قبل تقاعده من المجال الأكاديمي.

في عام 2011، قرر إبراهيم العودة إلى القاهرة وسط مخاض انتفاضة عام 2011، التي أصبحت تعرف باسم "الربيع العربي"، لكن لم يتم القبض عليه.

وفي مقابلة مع صحيفة "ديلي إيجيبت" عام 2010، قال إبراهيم إنه عاد إلى مصر ليشهد تغيير المجتمع. وأضاف "الناس يستعدون لمرحلة ما بعد مبارك".

وبعد أسابيع من التظاهرات الحاشدة والاشتباكات العنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين، تنحى مبارك، في فبراير عام 2011. وحكم عليه بالسجن المؤبد لتورطه في قتل متظاهرين مناهضين للحكومة، لكن أعيدت محاكمته لاحقا، وبرئ وأطلق سراحه، في عام 2017.

وفي وقت لاحق من حياته، أجرى إبراهيم في كثير من الأحيان مقابلات سياسية مع وسائل الإعلام.

يذكر أن مبارك ظل في السلطة ما يقرب من 30 عاما، ولكن كانت هناك مخاوف متزايدة من أن جمال مبارك، نجله الأصغر، سيتم تعيينه لخلافته.