تظاهرة في مصر ضد التعذيب -20 يونيو 2010
تظاهرة في مصر ضد التعذيب -20 يونيو 2010

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الثلاثاء تأجيل مؤتمر "تعريف وتجريم التعذيب في التشريعات العربية" الذي كان مقررا عقده في العاصمة المصرية القاهرة يومي الرابع والخامس من سبتمبر المقبل.

وكان نشطاء حقوقيون قد اعتبروا أن اختيار مصر لعقد هذا المؤتمر مؤشر على تجاهل "سجل الحكومة المصرية في التعذيب".

​​​

 

​​وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إن الأمم المتحدة اختارت تأجيل المؤتمر بعد علمها بالقلق المتنامي للمجتمع الحقوقي بخصوص مكان عقد المؤتمر.

وأضاف أن الأمم المتحدة ستعيد فتح المشاورات بخصوص وقت ومكان مؤتمر محاربة  التعذيب.

وتظهر نسخة من جدول أعمال المؤتمر، ضيوفا كان من المقرر حضورهم، مثل مقرر الأمم المتحدة المعني بالتعذيب نيلز ميلزر، فيما لا يزال النقاش جاريا مع الحكومة المصرية بخصوص منع التعذيب.

وأضاف كولفيل مدافعا عن فكرة انعقاد المؤتمر في بادئ الأمر، "هناك بالطبع قيمة كبيرة في عقد مؤتمر يهدف إلى محاولة الحد من التعذيب في بلد (أو منطقة أوسع) حيث يمارس التعذيب".

وأوضح كولفيل أنه لا قيمة كبيرة لعقد مؤتمر عن التعذيب في عواصم مثل فيينا أو أوسلو حيث لا يوجد تعذيب.

يذكر أن ست منظمات حقوقية غير حكومية طالبت من الأمم المتحدة في بيان صدر في ديسمبر الماضي، بالرد على تقارير تفيد بأن السلطات المصرية قد مارست "أعمالا انتقامية" ضد أشخاص تعاونوا مع مقررتها الخاصة المعنية بالسكن اللائق.

وكانت خبيرة الأمم المتحدة ليلاني فرحة زارت مصر في الفترة من 24 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2018، وهي أول زيارة لخبير حقوق إنسان في الأمم المتحدة إلى مصر منذ عقد تقريبا.

وصف بيان مشترك صادر عن المقررين الخاصين المعنيين بالسكن اللائق وبحالة المدافعين عن حقوق الإنسان الهجمات بأنها "نمط مقلق من عمليات الانتقام ضد الأفراد والمجتمعات ذات الصلة المباشرة بزيارة المقررة الخاصة المعنية بالحق في السكن اللائق".

لقطة من فيديو الشجار
لقطة من فيديو الشجار

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ادعى ناشروه أنه يصوّر وزير التجارة المصري، حسن الخطيب، في "شجار" مع مسؤولين بحرينيين، بعدما "تفوّه بعبارات مذهبية".

ويظهر في الفيديو مجموعة من الرجال، بعضهم يرتدي الزي التقليدي الخليجي والبعض الآخر بذلة رسمية، في ما يبدو أنها قاعة كبيرة، قبل أن تعمّ الفوضى ويبدأ العراك.

وجاء في التعليق المرافق: "وزير التجارة المصري ذهب إلى البحرين لتعزيز العلاقات وعمل صفقة تبادل تجاري مع البحرين، فأراد أن يجامل المسؤولين البحرينيين، قام بشتم الشيعة وهو لا يدري أن معظمهم من الطائفة الشيعية، فتحوّلت العلاقة إلى معركة وعراك".

وحصد الفيديو عشرات المشاركات على موقع فيسبوك.

حقيقة الفيديو

لقطة من مقطع الفيديو المنتشر

إلا أن الادعاء بأن الفيديو يصوّر وزير التجارة المصري غير صحيح.

فبحسب صحفيي فرانس برس في القاهرة، لم يقم الوزير بأية زيارة في الفترة الأخيرة إلى البحرين، مما ينفي بالأساس ما جاء في المنشورات المضللة.

كما أرشد التفتيش عن الفيديو عبر مشاهد ثابتة، إلى نسخة أطول منه (أرشيف) منشورة في موقع يوتيوب في أبريل 2019.

وجاء في التعليق المرافق: "مصري يتهجم على بحريني في اجتماع غرفة التجارة في البحرين".

إثر ذلك، أرشد التعمّق بالبحث إلى تحقيق نشره موقع صحيفة "المصري اليوم" في 11 سبتمبر الجاري، ينفي فيه ما جاء في المنشورات المضللة عن أن الفيديو يصوّر وزير التجارة المصري.

وأشار الموقع إلى أن الشجار حصل بين مستشار قانوني مصري يُدعى ياسر العطار وبحرينيين، بعد اتهام المستشار أحد أعضاء غرفة التجارة والصناعة البحريني بـ"العمالة لإيران".

إزاء ذلك، أرشد البحث الإضافي باستخدام العناصر التي وردت في تقرير الصحيفة المصرية، لا سيّما اسم الرجل الضالع في الشجار، إلى مواقع إخباريّة بحرينية ومصريّة تناولت الخبر.

وحسب هذه المواقع وبعد أشهر من الحادثة، حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى في السابع من يوليو 2019، ببراءة ياسر العطار، المستشار المصري لرئيس غرفة تجارة البحرين سمير ناس، من تهمة السب والتحريض على الطائفة الشيعية، واكتفت بالحكم عليه بغرامة.

وكانت نيابة البحرين قد أمرت غداة الشجار بحبس المستشار القانوني المتهم بـ"سب الشيعة"، لمدة 7 أيام على ذمة التحقيقات وإحالته للمحاكمة الجنائية.