أعلنت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الثلاثاء تأجيل مؤتمر "تعريف وتجريم التعذيب في التشريعات العربية" الذي كان مقررا عقده في العاصمة المصرية القاهرة يومي الرابع والخامس من سبتمبر المقبل.

وكان نشطاء حقوقيون قد اعتبروا أن اختيار مصر لعقد هذا المؤتمر مؤشر على تجاهل "سجل الحكومة المصرية في التعذيب".

​​​

​​وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إن الأمم المتحدة اختارت تأجيل المؤتمر بعد علمها بالقلق المتنامي للمجتمع الحقوقي بخصوص مكان عقد المؤتمر.

وأضاف أن الأمم المتحدة ستعيد فتح المشاورات بخصوص وقت ومكان مؤتمر محاربة  التعذيب.

وتظهر نسخة من جدول أعمال المؤتمر، ضيوفا كان من المقرر حضورهم، مثل مقرر الأمم المتحدة المعني بالتعذيب نيلز ميلزر، فيما لا يزال النقاش جاريا مع الحكومة المصرية بخصوص منع التعذيب.

وأضاف كولفيل مدافعا عن فكرة انعقاد المؤتمر في بادئ الأمر، "هناك بالطبع قيمة كبيرة في عقد مؤتمر يهدف إلى محاولة الحد من التعذيب في بلد (أو منطقة أوسع) حيث يمارس التعذيب".

وأوضح كولفيل أنه لا قيمة كبيرة لعقد مؤتمر عن التعذيب في عواصم مثل فيينا أو أوسلو حيث لا يوجد تعذيب.

يذكر أن ست منظمات حقوقية غير حكومية طالبت من الأمم المتحدة في بيان صدر في ديسمبر الماضي، بالرد على تقارير تفيد بأن السلطات المصرية قد مارست "أعمالا انتقامية" ضد أشخاص تعاونوا مع مقررتها الخاصة المعنية بالسكن اللائق.

وكانت خبيرة الأمم المتحدة ليلاني فرحة زارت مصر في الفترة من 24 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2018، وهي أول زيارة لخبير حقوق إنسان في الأمم المتحدة إلى مصر منذ عقد تقريبا.

وصف بيان مشترك صادر عن المقررين الخاصين المعنيين بالسكن اللائق وبحالة المدافعين عن حقوق الإنسان الهجمات بأنها "نمط مقلق من عمليات الانتقام ضد الأفراد والمجتمعات ذات الصلة المباشرة بزيارة المقررة الخاصة المعنية بالحق في السكن اللائق".