قوات عسكرية مصرية في سيناء
قوات عسكرية مصرية في سيناء

لقي 11 عنصرا مسلحا مصرعهم الثلاثاء، في مواجهات مع الشرطة المصرية في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

وكانت الاشتباكات قد اندلعت بين الأمن المصري والعناصر المسلحة، عقب وصول معلومات إلى جهاز الأمن الوطني بتمركز مجموعة إرهابية في مزرعة بمنطقة العبور.

وكشفت المعلومات عن أن المجموعة كان تتخذ من المزرعة وكرا ومركزا لانطلاق وتنفيذ العمليات الإرهابية ضد أفراد الشرطة والجيش.

​​​وقد اندلعت الاشتباكات عندما استشعرت المجموعة الإرهابية اقتراب قوات الأمن منها، حيث بادرت المجموعة بإطلاق النار بكثافة تجاهها، بحسب وزارة الداخلية المصرية.

وقد أسفرت الاشتباكات عن مقتل 11 عنصرا، كان بحوزتهم بنادق آلية، وعبوات متفجرة وحزام ناسف، وقد تم اتخاذ الإجراء القانونية فيما تتولى نيابة أمن الدولة التحقيق.

وتنفذ السلطات منذ فبراير 2018، عملية واسعة "لمكافحة الإرهاب" خصوصا في شمال سيناء المنطقة التي شهدت نشاطا مكثفا من مجموعات متطرفة ومسلحة على مدار السنوات الست الماضية بعد إطاحة الجيش بالرئيس السابق محمد مرسي في عام 2013.

ومنذ ذلك الحين قتل مئات من رجال الأمن والجيش في هجمات نسبت إلى متشددين.

إلا أن الجيش المصري يعلن باستمرار مقتل "عناصر تكفيرية" خلال عمليته حتى وصلت حصيلة قتلى الجهاديين إلى نحو 650 حتى يوليو الماضي.

الاتفاقية تتيح مقايضة العملات المحلية بقيمة اسمية تصل إلى خمسة مليارات درهم إماراتي

أبرم مصرف الإمارات المركزي، اليوم الخميس، مع البنك المركزي المصري اتفاقية لمقايضة الدرهم والجنيه تزيد قيمتها عن مليار دولار.

وقال الجانبان في بيان إن الاتفاقية تتيح مقايضة العملات المحلية بقيمة اسمية تصل إلى خمسة مليارات درهم إماراتي (1.36 مليار دولار) و42 مليار جنيه.

وتعاني مصر من أزمة عملة صعبة انخفض فيها الجنيه المصري نحو النصف مقابل الدولار منذ مارس 2022 بعد أن كشفت الأزمة الأوكرانية عن نقاط ضعف اقتصادها.

وأودعت الإمارات والسعودية وقطر مبالغ بالدولار في البنك المركزي المصري وتعهدت باستثمارات جديدة كبيرة لتخفيف الصعوبات المالية التي تواجهها البلاد.

ونقل البيان عن محافظ مصرف الإمارات المركزي خالد محمد بالعمى قوله إن اتفاقية مقايضة العملات بين البلدين تعكس "مدى عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، وتشكل فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين".

وقال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله "تعتبر عملية المقايضة حجر الأساس في دعم التعاون المالي بين البلدين بالعملة المحلية".