قوات عسكرية مصرية في سيناء
قوات عسكرية مصرية في سيناء

لقي 11 عنصرا مسلحا مصرعهم الثلاثاء، في مواجهات مع الشرطة المصرية في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

وكانت الاشتباكات قد اندلعت بين الأمن المصري والعناصر المسلحة، عقب وصول معلومات إلى جهاز الأمن الوطني بتمركز مجموعة إرهابية في مزرعة بمنطقة العبور.

وكشفت المعلومات عن أن المجموعة كان تتخذ من المزرعة وكرا ومركزا لانطلاق وتنفيذ العمليات الإرهابية ضد أفراد الشرطة والجيش.

​​​وقد اندلعت الاشتباكات عندما استشعرت المجموعة الإرهابية اقتراب قوات الأمن منها، حيث بادرت المجموعة بإطلاق النار بكثافة تجاهها، بحسب وزارة الداخلية المصرية.

وقد أسفرت الاشتباكات عن مقتل 11 عنصرا، كان بحوزتهم بنادق آلية، وعبوات متفجرة وحزام ناسف، وقد تم اتخاذ الإجراء القانونية فيما تتولى نيابة أمن الدولة التحقيق.

وتنفذ السلطات منذ فبراير 2018، عملية واسعة "لمكافحة الإرهاب" خصوصا في شمال سيناء المنطقة التي شهدت نشاطا مكثفا من مجموعات متطرفة ومسلحة على مدار السنوات الست الماضية بعد إطاحة الجيش بالرئيس السابق محمد مرسي في عام 2013.

ومنذ ذلك الحين قتل مئات من رجال الأمن والجيش في هجمات نسبت إلى متشددين.

إلا أن الجيش المصري يعلن باستمرار مقتل "عناصر تكفيرية" خلال عمليته حتى وصلت حصيلة قتلى الجهاديين إلى نحو 650 حتى يوليو الماضي.

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.