قوات عسكرية مصرية في سيناء
قوات عسكرية مصرية في سيناء

لقي 11 عنصرا مسلحا مصرعهم الثلاثاء، في مواجهات مع الشرطة المصرية في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

وكانت الاشتباكات قد اندلعت بين الأمن المصري والعناصر المسلحة، عقب وصول معلومات إلى جهاز الأمن الوطني بتمركز مجموعة إرهابية في مزرعة بمنطقة العبور.

وكشفت المعلومات عن أن المجموعة كان تتخذ من المزرعة وكرا ومركزا لانطلاق وتنفيذ العمليات الإرهابية ضد أفراد الشرطة والجيش.

​​​وقد اندلعت الاشتباكات عندما استشعرت المجموعة الإرهابية اقتراب قوات الأمن منها، حيث بادرت المجموعة بإطلاق النار بكثافة تجاهها، بحسب وزارة الداخلية المصرية.

وقد أسفرت الاشتباكات عن مقتل 11 عنصرا، كان بحوزتهم بنادق آلية، وعبوات متفجرة وحزام ناسف، وقد تم اتخاذ الإجراء القانونية فيما تتولى نيابة أمن الدولة التحقيق.

وتنفذ السلطات منذ فبراير 2018، عملية واسعة "لمكافحة الإرهاب" خصوصا في شمال سيناء المنطقة التي شهدت نشاطا مكثفا من مجموعات متطرفة ومسلحة على مدار السنوات الست الماضية بعد إطاحة الجيش بالرئيس السابق محمد مرسي في عام 2013.

ومنذ ذلك الحين قتل مئات من رجال الأمن والجيش في هجمات نسبت إلى متشددين.

إلا أن الجيش المصري يعلن باستمرار مقتل "عناصر تكفيرية" خلال عمليته حتى وصلت حصيلة قتلى الجهاديين إلى نحو 650 حتى يوليو الماضي.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.