وزير البترول المصري طارق الملا
وزير البترول المصري طارق الملا

أعلن وزير البترول المصري طارق الملا، الأربعاء، زيادة الطاقة الإنتاجية لحقل الغاز ظُهر الواقع في البحر المتوسط، إلى 2.7 مليار قدم مكعبة يوميا، وهو ما يسرع خطى مصر صوب التحول إلى مركز للطاقة في المنطقة.

وكانت الطاقة الإنتاجية للحقل قد وصلت إلى 2.1 مليار قدم مكعبة يوميا في فبراير، ما يعني زيادتها بنحو 29 في المئة منذ ذلك الحين.

وتأمل مصر في استغلال موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة لكي تصبح مركزا رئيسيا لتجارة وتوزيع الغاز، في تحول لافت لبلد أنفق نحو ثلاثة مليارات دولار على واردات الغاز الطبيعي المسال في 2016.

وأعلنت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي نهاية العام الماضي، وتحولت إلى مصدر له.

وتستهدف مصر الوصول بإنتاج ظُهر إلى أكثر من ثلاثة مليارات قدم مكعبة يوميا بنهاية العام الحالي.

تجدر الإشارة إلى أن مصر رسـَّمت خلال الأعوام القليلة الماضية حدودها البحرية مع بعض الدول في محاولة للبحث والتنقيب عن الغاز والنفط داخل حدودها دون نزاع مع أي من تلك الدول.

 

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.