وزير البترول المصري طارق الملا
وزير البترول المصري طارق الملا

أعلن وزير البترول المصري طارق الملا، الأربعاء، زيادة الطاقة الإنتاجية لحقل الغاز ظُهر الواقع في البحر المتوسط، إلى 2.7 مليار قدم مكعبة يوميا، وهو ما يسرع خطى مصر صوب التحول إلى مركز للطاقة في المنطقة.

وكانت الطاقة الإنتاجية للحقل قد وصلت إلى 2.1 مليار قدم مكعبة يوميا في فبراير، ما يعني زيادتها بنحو 29 في المئة منذ ذلك الحين.

وتأمل مصر في استغلال موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة لكي تصبح مركزا رئيسيا لتجارة وتوزيع الغاز، في تحول لافت لبلد أنفق نحو ثلاثة مليارات دولار على واردات الغاز الطبيعي المسال في 2016.

وأعلنت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي نهاية العام الماضي، وتحولت إلى مصدر له.

وتستهدف مصر الوصول بإنتاج ظُهر إلى أكثر من ثلاثة مليارات قدم مكعبة يوميا بنهاية العام الحالي.

تجدر الإشارة إلى أن مصر رسـَّمت خلال الأعوام القليلة الماضية حدودها البحرية مع بعض الدول في محاولة للبحث والتنقيب عن الغاز والنفط داخل حدودها دون نزاع مع أي من تلك الدول.

 

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.