وزير البترول المصري طارق الملا
وزير البترول المصري طارق الملا

أعلن وزير البترول المصري طارق الملا، الأربعاء، زيادة الطاقة الإنتاجية لحقل الغاز ظُهر الواقع في البحر المتوسط، إلى 2.7 مليار قدم مكعبة يوميا، وهو ما يسرع خطى مصر صوب التحول إلى مركز للطاقة في المنطقة.

وكانت الطاقة الإنتاجية للحقل قد وصلت إلى 2.1 مليار قدم مكعبة يوميا في فبراير، ما يعني زيادتها بنحو 29 في المئة منذ ذلك الحين.

وتأمل مصر في استغلال موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة لكي تصبح مركزا رئيسيا لتجارة وتوزيع الغاز، في تحول لافت لبلد أنفق نحو ثلاثة مليارات دولار على واردات الغاز الطبيعي المسال في 2016.

وأعلنت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي نهاية العام الماضي، وتحولت إلى مصدر له.

وتستهدف مصر الوصول بإنتاج ظُهر إلى أكثر من ثلاثة مليارات قدم مكعبة يوميا بنهاية العام الحالي.

تجدر الإشارة إلى أن مصر رسـَّمت خلال الأعوام القليلة الماضية حدودها البحرية مع بعض الدول في محاولة للبحث والتنقيب عن الغاز والنفط داخل حدودها دون نزاع مع أي من تلك الدول.

 

مصر ترفع أسعار المحروقات . أرشيفية
مصر ترفع أسعار المحروقات . أرشيفية

قالت وسائل إعلام محلية إن مصر رفعت أسعار مجموعة كبيرة من منتجات الوقود الجمعة بنحو 15 في المئة، في أول زيادة في عام 2025 مع سعي الحكومة إلى خفض دعم الوقود، كما تقتضي حزمة دعم صندوق النقد الدولي البالغة ثمانية مليارات دولار.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصدر حكومي لم تذكر اسمه، أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الرسمية عدلت الأسعار والتي ستكون لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من العاشر من أبريل.

واعتمدت اللجنة معادلة تتضمن تغييرات أسعار خام برنت عالميا، وتكاليف الاستيراد، وتقلبات أسعار الصرف، وضما استدامة دعم جزئي للوقود.

وتاليا قائمة أسعار المحروقات الجديدة:

- بنزين 95: أصبح بـ 19 جنيها للتر بدلا من 17 جنيها.

- بنزين 92: أصبح بـ 17.25 جنيها للتر بدلا من 15.25 جنيها.

- بنزين 80: أصبح بـ 15.75 جنيها للتر بدلا من 13.75 جنيها

- السولار: أصبح بـ 15.50 جنيها للتر بدلا من 13.50 جنيها.

- الكيروسين: أصبح بـ 15.50 جنيها للتر بدلا من 15.50 جنيها.

- أسطوانة البوتاغاز (الغاز المنزلي) وزن 12.5 كلغم: أصبحت بـ 200 جنيه بدلا من 150 جنيه.

وتعقد لجنة التسعير للمحروقات في مصر اجتماعها كل ثلاثة أشهر، إذ تسعى إلى عكس تكاليف استيراد وإنتاج وتوزيع النفط والمحروقات، وبما يلائم مع استقرار السوق المحلية.

وفي مارس الماضي أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي إن خطة الإصلاح الاقتصادي التي اعتمدتها الحكومة تشمل رفع الدعم عن المواد البترولية بشكل كامل بنهاية 2025.