البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

قرر البنك المركزي المصري تخفيض سعر الفائدة بواقع 1.5 بالمئة، وذلك خلال اجتماع للجنة السياسات النقدية، الخميس، لتسجل 14.25 بالمئة للإيداع و15.25 بالمئة للإقراض.

ويعد هذا الخفض الأول منذ فبراير الماضي، والأول بهذه القيمة منذ تعويم العملة المحلية.

وخفض البنك المركزي سعر الائتمان والخصم إلى 14.75 بالمئة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 14.75 بالمئة.

وانخفضت أسعار الفائدة عقب هبوط معدلات التضخم الأساسي السنوي إلى 5.9 بالمئة بنهاية يوليو الماضي، والعام إلى 8.7 بالمئة، وهو أقل مستوى منذ أغسطس 2015، رغم قرارات الحكومة بزيادة أسعار الطاقة والمحروقات لترشيد دعم المواد البترولية مطلع العام المالي الجاري.

مزاعم بنبش مقابر في مصر
مزاعم بنبش مقابر في مصر

"نبش للمقابر" و"أكفان" و"اعتداء على حرمة الموتى". عينة من التعليقات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الماضية للإشارة إلى أن السلطات عمدت على إزالة مقابر وإخراج الجثث من داخلها، بينما تنفي السلطات حدوث ذلك.

وعلى تلك المواقع، تم تداول مقاطع فيديو مصورة تشير إلى استخراج جثامين من مقابر قالوا إنها تقع ضمن نطاق مركز الخانكة في محافظة القليوبية، شمال العاصمة القاهرة.

وفي أحد المقاطع التي نشرتها منصات مصرية، يسمع فتاة تتحدث عن استخراج 8 جثث خلال يوميين.

في المقابل، أكد مسؤولون في تصريحات لمواقع وقنوات فضائية مصرية عدم صحة هذه الأنباء، وأشاروا إلى أن الأكفان لا تحمل بداخلها جثامين حقيقة، وهو ما قاله محافظ القليوبية، أيمن عطية، لبرنامج "الحكاية" للإعلامي عمرو أديب، وكذلك لموقع "مصراوي".

وقال المحافظ إنه وضع داخل هذه الأكفان "ليف نخيل، أو ورق كرتون"، وغيرها من الوسائل المخادعة.

ونشرت صحف ووسائل إعلام مصرية مقاطع وصورا تظهر ما يبدو أنها أكفان غير حقيقية.

صحيفة "المصري اليوم" أشارت إلى "أكفان بها شكاير (أكياس) أسمنت فارغة".

حساب القاهرة الإخبارية على "إكس" أشار إلى "ليف نخل"، وأرفق مقطع فيديو لرجل يفرغ محتوى بعض الأكفان ليؤكد عدم صحة المزاعم المتداولة.

من جانبه، أوضح محافظ القليوبية أن وراء هذه الشائعات أشخاص أقاموا هذه المقابر بشكل مخالف للقانون، فعمدوا على إخراج هذه الحيل لإظهار أن الدولة تعتدي على حرمة الموتى.

وقال إن هذه المقابر تعود إلى جمعية كانت تمتلك نحو 600 فدان في المنطقة بغرض الزراعة، وبعد فشل مشاريعها الزراعية تم إعادة تقسيم هذه المنطقة ، ليكون بعضها لأغراض الصناعة، وجزءا للزراعة ، وآخر للبناء السكني، وآخر لدفن الموتى.

ونظرا للأرباح الكبيرة التي يجنونها من بيع المقابر، تم بشكل غير مقنن تخصيص بعض الأماكن المخصصة للأغراض الصناعية والسكنية لأغراض دفن الموتى، وهو ما دفع المحافظة للتحرك فورا لإزالة التعديات قبل أن يتم دفن جثث بها بشكل حقيقي.

وأكد أن المقابر كانت في طور الإنشاء، ولم يتم دفن موتى بداخلها.

عضو مجلس النواب، عمرو درويش، أشار في منشور على "إكس" إلى "تعديات بالمخالفة للقانون... نصب على المواطنين. قيمة المقبرة تجاوز 350 ألف جنيه"، مضيفا: "شركات من المفروض انها واخدة (حصلت على) الأراضي للاستصلاح الزراعي... في غياب الضمير حولوها للاستثمار على جثامين المواطنين... ويطلع علينا خبثاء وأهل شر يحاولوا إثارة المجتمع بالكذب والتضليل والشائعات".