خلال إحدى جلسات محاكمة موقوفين من الإخوان المسلمين
خلال إحدى جلسات محاكمة موقوفين من الإخوان المسلمين

ردود فعل أثارتها مبادرة بعض الشباب المعتقلين في مصر ومن بينهم بعض شباب جماعة الإخوان المسلمين، من أجل عقد اتفاق مع النظام المصري يقضي بالإفراج عنهم مقابل التعهد بعدم ممارسة العمل السياسي واعتزال كل أشكال العمل العام.

المبادرة نشرت من قبل شاب يدعى عمر حسن، وصفه تقرير لموقع "مدى مصر" المحلي بأنه "مقرب من شباب الإخوان"، رغم تأكيد حسن أنه "ليس إخوانيا".

وتنص المبادرة على أن يدفع كل فرد من الشباب المعتقلين مبلغا من المال بالعملة الأجنبية كبادرة حسن نية "دعما لتعافي الاقتصاد المصري"، حسب نص المبادرة المنشور على صفحة حسن على فيسبوك.

ويقول حسن في تصريحات لـ"موقع الحرة" إن "فكرة المقترح جاءت بين مجموعة من الشباب المعتقلين حاليا بالإضافة إلى بعض المحكوم عليهم غيابيا" وتم عرضها على بعض الساسة المستقلين.

ويؤكد حسن أن هؤلاء المعتقلين مستقلون لا ينتمون إلى أي حزب أو كيان، "بالإضافة إلى شباب الإخوان الذين رفضوا قرارات الجماعة وأرادوا الانسحاب من المشهد".

ورغم تأكيد حسن أن جماعة الإخوان المسلمين ككيان ليس لها علاقة بالمبادرة، خرجت تصريحات من بعض مسؤولي الجماعة للتعليق عليها.

إبراهيم منير، نائب المرشد العام للجماعة قال في تصريحات لقناة الجزيرة القطرية إن "الإخوان ليست هي من أدخلت شباب الجماعة السجن، ولم تجبر أحدا على الانضمام لها"، مطالبا أي "شاب يريد الخروج والتبرأ من الإخوان فليفعل".

واتهم مقربون من الجماعة مثل عماد أبو هاشم، منير بـ"التخلي عن شباب الإخوان" المعتقلين.

ومنذ الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013، إثر احتجاجات حاشدة على حكمه، اعتقلت السلطات المصرية "عشرات الآلاف" من المعارضين والناشطين، حسب تقديرات منظمات حقوقية.

وحسب عمر حسن تنص المبادرة على أن يتم الطلب من المجلس القومي لحقوق الإنسان وأعضاء لجنة حقوق الإنسان في البرلمان بالإضافة إلى لجنة العفو الرئاسي "أخذ زمام المبادرة" لهذا المقترح.

ووافق بعض أسر المعتقلين بالفعل على هذه المبادرة بشكل فردي حسب حسن الذي يقول لموقع الحرة إن "كل ما نريده هو وقف معاناة هؤلاء الناس".

لكن كريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسي قال في تصريحات لموقع "مدى مصر" المحلي إن اللجنة لا تستطيع التعامل مع هذا المقترح لعدم تأكدها بالفعل من صدورها من شباب الإخوان المسلمين، متشككا في علاقة "عمر حسن" بهم.

وقبل نشر هذه المبادرة، نشر عمر حسن ذاته رسالة قال إنها من عدد من شباب جماعة الإخوان المسلمين يطالبون فيها قياداتهم بالتحرك لحل أزمتهم مع النظام في مصر.

وظهرت في وسائل الإعلام سابقا عدد من المبادرات الرامية لحل الأزمة بين جماعة الإخوان المسلمين والنظام المصري.

ويتعامل النظام المصري مع هذه الحالات بشكل فردي بعد تقديم طلبات للجنة العفو الرئاسي التي شكلها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2016.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.