جانب من مدينة القاهرة
جانب من مدينة القاهرة

طالبت عدة منظمات حقوقية مصرية وكالة تابعة للأمم المتحدة، باستبعاد مصر كمضيفة لمؤتمرها حول التعذيب بسبب "سجل حقوق الإنسان الضعيف" للبلاد.
 
وكان من المقرر أن يعقد مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالتعاون مع الحكومة المصرية، مؤتمرا في أوائل سبتمبر حول تجريم التعذيب في الدول العربية.
 
لكن المتحدث باسم المفوضية، روبرت كولفيل، قال في وقت سابق من الأسبوع الجاري إن المؤتمر تأجل بعد انتقادات من منظمات حقوقية مصرية من دون أن يكشف عن موعد جديد للحدث.
 
وقالت 13 منظمة حقوقية محلية في بيان الأربعاء، إن عقد المؤتمر في مصر من شأنه الإسهام في "محاولات تبرئة" حكومة القاهرة، وحثت المفوضية السامية لحقوق الإنسان على اختيار بلد يحترم فيه "الحد الأدنى من حقوق الإنسان".

وجاء في البيان "إن سجل الحكومة المصرية لا يظهر أي إرادة سياسية لمكافحة التعذيب، على العكس تكافح الحكومة ضد كل الجهود التي تهدف إلى وقف مثل تلك الممارسات".
 
المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان قال في بيان الأربعاء إن قرار المفوضية السامية لحقوق الإنسان مثل مفاجأة، وأضاف أن المؤتمر "كان يمكن أن يسهم كثيرا في الجهود الرامية لمكافحة التعذيب ونشر ثقافة حقوق الإنسان في مصر والعالم العربي".

وجاء التطور فيما صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، على قانون مثير للجدل ينظم عمل الجماعات غير الحكومية في البلاد، انتقده النشطاء منظمات المجتمع المدني باعتباره قمعيا.

ويفرض القانون الجديد مجموعة من التعديلات على القانون المصري الذي ينظم المنظمات الأهلية وعملها في البلاد. ورغم أنه يخفف جزئيا من العملية البيروقراطية لتأسيس منظمة غير حكومية، لا يزال نشطاء يعتبرون أنه محاولة تقييدية من جانب حكومة السيسي.
 
وخلال السنوات الماضية، شددت مصر قبضتها على المنظمات الحقوقية من خلال محاكمة قادتها بتهمة تلقي تمويل أجنبي ومنعتهم من السفر، وتجميد أصولهم، وهي إجراءات أثارت انتقادات دولية واسعة النطاق.
 
وهناك قضية شهيرة ضد المنظمات غير الحكومية في مصر يرجع تاريخها إلى بضعة أشهر فقط بعد انتفاضة عام 2011 التي أطاحت الرئيس السابق حسني مبارك، عندما زعم الجيش أن الاحتجاجات ضد حكمه المباشر بين فبراير 2011 ويونيو 2012، كانت بتمويل أجنبي.
 
وفي ذلك الوقت، أمر الجيش بمداهمة مكاتب أكثر من 12 منظمة حقوقية، واستولى على ملفات وأجهزة كمبيوتر. واتهم ما مجموعه 43 شخصا يعملون في منظمات غير حكومية، بينهم مواطنون ألمان وأميركيون، بالحصول على تمويل بشكل غير قانوني لمنظمات غير حكومية محلية وأجنبية.
 
وأدانت محكمة ابتدائية المتهمين الـ43 عام 2013، لكن أيا منهم لم يقض عقوبة في السجن. فيما صدرت أحكام بالسجن ضد ثلاثة آخرين حوكموا غيابيا، لمدد تصل إلى ثلاث سنوات.

مصر تخشى من تأثير سد النهضة الإثيوبي في فترات الجفاف
مصر تخشى من تأثير سد النهضة الإثيوبي في فترات الجفاف

اعتبرت إثيوبيا، الاثنين، أن إصرار مصر على الحفاظ على "معاهدة إقصائية تعود إلى الحقبة الاستعمارية، والمطالبة بحصص المياه الإستعمارية" هو ما حال دون إحراز تقدم ملموس في المفاوضات التي جرت السبت والأحد في أديس أبابا بشأن سد النهضة. 

وأصدرت وزارة الخارجية الإثيوبية، بيانا، بعد يوم من إعلان وزارة الموارد المائية والري المصرية، الأحد، أن "الاجتماع الوزاري الثلاثي بمشاركة السودان، لم يسفر عن تحقيق أي تقدم، وأنها شهدت توجها إثيوبيا للتراجع عن عدد من التوافقات التي سبق التوصل إليها بين الدول الثلاث، في إطار العملية التفاوضية، مع الاستمرار في رفض الأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة". 

لكن وزارة الخارجية الإثيوبية، قالت في بيانها، الاثنين، إن "الدول الثلاث تكمنت من إحراز تقدم في تحديد القضايا ذات التقارب المحتمل". 

وأعلنت أنه "تم الاتفاق على مواصلة المفاوضات الثلاثية في العاصمة المصرية الشهر المقبل". 

وكانت إثيوبيا أعلنت في وقت سابق هذا الشهر، الانتهاء من الملء الرابع للسد، وهي الخطوة التي انتقدتها القاهرة عبر بيان رسمي لوزارة الخارجية.

وذكرت الخارجية الإثيوبية، الاثنين، أن الهدف من المفاوضات الثلاثية الحالية هو وضع اللمسات الأخيرة على المبادئ التوجيهية والقواعد المتعلقة بالملء الأول والتشغيل السنوي لسد النهضة، التي تضمن حقوق إثيوبيا وتستوعب المخاوف المشروعة لدول المصب". 

بينما أعلنت القاهرة في بيانها أن "الوفد المصرى يستمر في التفاوض بجدية بناء على محددات وصفها بالواضحة، تتمثل في الوصول لاتفاق ملزم قانونا على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة "على النحو الذي يحفظ مصالح مصر الوطنية ويحمى أمنها المائى واستخداماتها المائية، ويحقق فى الوقت ذاته مصالح الدول الثلاث بما في ذلك المصالح الإثيويية المُعلنة".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، اتفقا في 13 يوليو الماضي على "الانتهاء خلال 4 أشهر من صياغة اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد".

والسبت، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن مصر تعاني عجزا شديدا في المياه يزيد عن 50% من احتياجاتنا المائية، مما يفرض عليها إعادة استخدام المياه المحدودة المتاحة لعدة مرات.

وكشف شكري، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن ندرة الموارد المائية، والعجز في نصيب الفرد من المياه في مصر، أدى إلى استيراد مياه افتراضية في صورة واردات غذائية بقيمة 15 مليار دولار سنويا، بحسب ما أورد موقع "ذات مصر".

ومنذ 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق بشأن ملء سد النهضة وتشغيله، إلا أن جولات طويلة من التفاوض بين الدول الثلاث لم تثمر حتى الآن عن اتفاق.

وتخشى مصر من تأثير السد الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، كونها تعتمد على نهر النيل في تأمين 97 بالمئة من احتياجاتها المائية.

ودشنت إثيوبيا رسميًا في فبراير 2022، إنتاج الكهرباء من السد. وتم تعديل هدف إنتاجه من 6500 إلى 5000 ميغاوات، أي ضعف إنتاج إثيوبيا الحالي، ويتوقع أن يبلغ كامل طاقته الإنتاجية عام 2024.