طالبت عدة منظمات حقوقية مصرية وكالة تابعة للأمم المتحدة، باستبعاد مصر كمضيفة لمؤتمرها حول التعذيب بسبب "سجل حقوق الإنسان الضعيف" للبلاد.
وكان من المقرر أن يعقد مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالتعاون مع الحكومة المصرية، مؤتمرا في أوائل سبتمبر حول تجريم التعذيب في الدول العربية.
لكن المتحدث باسم المفوضية، روبرت كولفيل، قال في وقت سابق من الأسبوع الجاري إن المؤتمر تأجل بعد انتقادات من منظمات حقوقية مصرية من دون أن يكشف عن موعد جديد للحدث.
وقالت 13 منظمة حقوقية محلية في بيان الأربعاء، إن عقد المؤتمر في مصر من شأنه الإسهام في "محاولات تبرئة" حكومة القاهرة، وحثت المفوضية السامية لحقوق الإنسان على اختيار بلد يحترم فيه "الحد الأدنى من حقوق الإنسان".
وجاء في البيان "إن سجل الحكومة المصرية لا يظهر أي إرادة سياسية لمكافحة التعذيب، على العكس تكافح الحكومة ضد كل الجهود التي تهدف إلى وقف مثل تلك الممارسات".
المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان قال في بيان الأربعاء إن قرار المفوضية السامية لحقوق الإنسان مثل مفاجأة، وأضاف أن المؤتمر "كان يمكن أن يسهم كثيرا في الجهود الرامية لمكافحة التعذيب ونشر ثقافة حقوق الإنسان في مصر والعالم العربي".
وجاء التطور فيما صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، على قانون مثير للجدل ينظم عمل الجماعات غير الحكومية في البلاد، انتقده النشطاء منظمات المجتمع المدني باعتباره قمعيا.
ويفرض القانون الجديد مجموعة من التعديلات على القانون المصري الذي ينظم المنظمات الأهلية وعملها في البلاد. ورغم أنه يخفف جزئيا من العملية البيروقراطية لتأسيس منظمة غير حكومية، لا يزال نشطاء يعتبرون أنه محاولة تقييدية من جانب حكومة السيسي.
وخلال السنوات الماضية، شددت مصر قبضتها على المنظمات الحقوقية من خلال محاكمة قادتها بتهمة تلقي تمويل أجنبي ومنعتهم من السفر، وتجميد أصولهم، وهي إجراءات أثارت انتقادات دولية واسعة النطاق.
وهناك قضية شهيرة ضد المنظمات غير الحكومية في مصر يرجع تاريخها إلى بضعة أشهر فقط بعد انتفاضة عام 2011 التي أطاحت الرئيس السابق حسني مبارك، عندما زعم الجيش أن الاحتجاجات ضد حكمه المباشر بين فبراير 2011 ويونيو 2012، كانت بتمويل أجنبي.
وفي ذلك الوقت، أمر الجيش بمداهمة مكاتب أكثر من 12 منظمة حقوقية، واستولى على ملفات وأجهزة كمبيوتر. واتهم ما مجموعه 43 شخصا يعملون في منظمات غير حكومية، بينهم مواطنون ألمان وأميركيون، بالحصول على تمويل بشكل غير قانوني لمنظمات غير حكومية محلية وأجنبية.
وأدانت محكمة ابتدائية المتهمين الـ43 عام 2013، لكن أيا منهم لم يقض عقوبة في السجن. فيما صدرت أحكام بالسجن ضد ثلاثة آخرين حوكموا غيابيا، لمدد تصل إلى ثلاث سنوات.
