ريهام سعيد في صورة نشرتها على صفحتها على فيسبوك
ريهام سعيد في صورة نشرتها على صفحتها على فيسبوك

أثارت الإعلامية المصرية ريهام سعيد موجة انتقادات كبيرة عقب حلقة من برنامجها "صبايا" على قناة الحياة، والذي وصفت فيه أصحاب الوزن الزائد بأنهم "عبء على عائلاتهم وعلى الدولة".

وأشادت سعيد بمبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمواجهة السمنة، وقالت: "مبسوطة إن عندنا رئيس لديه وعي إنه يقول للشعب خِس، والكوميكس اللي ظهرت على ذلك جهل".

واشتكى المجلس القومي للمرأة إلى لجنة الشكاوى في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد البرنامج وقال في بيان إن سعيد "أثارت استياء السيدات المصريات"، وطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتداول ناشطون مقطع فيديو لريهام ظهرت فيه وهي تقول: "الناس التخينة ميتة، عبء على أهلها وعلى الدولة، وبيشوهوا المنظر".

 

وتعرضت ريهام سعيد لهجوم عنيف وانتقادات حادة، واستغربت الإعلامية اللبنانية ديمة صادق، صدور هذا الكلام من مذيعة معروفة على شاشة فضائية.

واتهم آخرون ريهام سعيد بالعنصرية:

لكن ريهام ردت الخميس على الحملة بالقول إن تصريحاتها تم تداولها بشكل مختلف عن السياق الذي قيلت فيه.

وأضافت الإعلامية المصرية أن كلامها جاء في سياق حملة ضد السمنة، وليس من باب السخرية.

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.