مدرعة للشرطة المصرية أمام سجن طرة.
سجن مصري

دعت منظمة العفو الدولية الجمعة السلطات المصرية إلى "إجراء تحقيق شامل وعاجل ومستقل ونزيه على وجه السرعة" في وفاة محتجز وسط مزاعم بتعرضه للتعذيب.

وقالت المنظمة في بيان إن حسام حامد (30 عاما) قضى في سجن العقرب، مشيرة إلى إفادات من "مصادر قريبة من الواقعة بتعرضه لاعتداء بدني متكرر على أيدي حراس السجن أثناء احتجازه في الحبس الانفرادي في زنزانة تأديبية".

وأبلغتها المصادر أنه "لعدة أيام سُمع وهو يصرخ ويطرق الباب بقوة، وفجأة توقف كل شيء، وعندما فتح الحراس الباب، وجدوه ميتا في زنزانته ووجهه متورما ومصابا بجروح وملطخا بالدماء".

وقالت أمنستي إنه منذ نقل حامد إلى سجن العقرب منذ ستة أشهر، لم يُسمح له بتلقي زيارات عائلية.

وأشارت إلى وفاة ثلاثة معتقلين على الأقل في السجون المصرية منذ يوليو 2019، وسط ادعاءات بعدم توفر الرعاية الصحية اللازمة، والتعرض للمعاملة السيئة والتعذيب.

 

 

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.