ريهام سعيد
ريهام سعيد

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، حظر ظهور الإعلامية ريهام سعيد على وسائل الإعلام سواء كانت "مرئية أو مسموعة" لمدة عام، وذلك بعد التحقيق معها على خليفة تصريحاتها عن أصحاب الوزن الزائد، حسب ما ذكرت وسائل إعلام مصرية.

وكانت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد استدعت ريهام سعيد، للتحقيق معها بشأن الشكوى المقدمة من المجلس القومي للمرأة.

وكانت ريهام قد أثارت موجة انتقادات كبيرة عقب حلقة من برنامجها "صبايا" على قناة الحياة، والذي وصفت فيه أصحاب الوزن الزائد بأنهم "عبء على عائلاتهم وعلى الدولة، وبيشوهوا المنظر".

وقال المجلس القومي للمرأة في الشكوى إن ريهام سعيد أساءت لسيدات مصر خلال تناولها لموضوع السمنة.

الإعلامية المصرية ريهام سعيد-الصورة من حسابها على فيسبوك
بعد تعليقاتها عن "التخان".. استدعاء ريهام سعيد للتحقيق
تواصلت ردود الفعل الساخرة في وسائل التواصل الاجتماعي احتجاجا على تعليقات أطلقتها المذيعة المصرية ريهام سعيد بحق ذوي الأوزان الزائدة، في حين قالت وسائل إعلام محلية إن لجنة الشكاوى في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام استدعت سعيد للتحقيق معها الأحد بشأن شكوى قدمها المجلس القومي للمرأة ضدها.

وكانت سعيد قد أشادت بمبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمواجهة السمنة، وقالت: "مبسوطة إن عندنا رئيس لديه وعي إنه يقول للشعب خِس، والكوميكس اللي ظهرت على ذلك جهل".

وكانت ريهام سعيد أعلنت سابقا في فيديو نشرته على صفحتها على فيسبوك، اعتزالها الإعلام بعد التحقيق معها، مشيرة إلى أنها لم تكن تقصد الإهانة.

 

البنك المركزي المصري
البنك المركزي أشار إلى تراجع وتيرة التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي

أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، الخميس، كما كان متوقعا، وأشار إلى تراجع وتيرة التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وأبقت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 في المئة وسعر العائد على الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 في المئة.

وتوقع جميع المحللين الذين استطلعت رويترز آرائهم باستثناء واحد فقط، وعددهم 18 محللا، أن يُبقي المركزي على الفائدة دون تغيير، فيما أشار المحلل الوحيد إلى احتمال خفضها 100 نقطة أساس.

ويبقي قرار المركزي سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة أقل من معدل التضخم الذي بلغ 27.5 في يونيو.

وتباطأ التضخم في يونيو للشهر الرابع على التوالي بعدما ارتفع في سبتمبر إلى مستوى غير مسبوق بلغ 38 في المئة.

وتوقعت لجنة السياسة النقدية في البيان "أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025".

وقالت اللجنة "يشير تراجع تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى استمرار معدل التضخم في مساره النزولي".

وأضافت أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تراجع إلى 2.2 في المئة في الربع الأول من العام الجاري من 2.3 في المئة في الربع السابق.

وأوضح البيان "المؤشرات الأولية للربع الثاني من 2024 توضح استمرار وتيرة تباطؤ النشاط الاقتصادي، وعليه من المتوقع أن تشهد السنة المالية 2023/2024 تراجعا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالسنة المالية السابقة قبل أن يعاود الارتفاع في السنة المالية 2024/2025".

ونما الاقتصاد المصري 3.8 في المئة في العام المالي 2022-2023.

ورفع المركزي المصري أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في السادس من مارس في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ليصل إجمالي الزيادات منذ بداية العام إلى 800 نقطة أساس.

وسمحت مصر في إطار الاتفاق بتراجع سعر صرف الجنيه بحدة أمام الدولار.