ريهام سعيد
ريهام سعيد

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، حظر ظهور الإعلامية ريهام سعيد على وسائل الإعلام سواء كانت "مرئية أو مسموعة" لمدة عام، وذلك بعد التحقيق معها على خليفة تصريحاتها عن أصحاب الوزن الزائد، حسب ما ذكرت وسائل إعلام مصرية.

وكانت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد استدعت ريهام سعيد، للتحقيق معها بشأن الشكوى المقدمة من المجلس القومي للمرأة.

وكانت ريهام قد أثارت موجة انتقادات كبيرة عقب حلقة من برنامجها "صبايا" على قناة الحياة، والذي وصفت فيه أصحاب الوزن الزائد بأنهم "عبء على عائلاتهم وعلى الدولة، وبيشوهوا المنظر".

وقال المجلس القومي للمرأة في الشكوى إن ريهام سعيد أساءت لسيدات مصر خلال تناولها لموضوع السمنة.

الإعلامية المصرية ريهام سعيد-الصورة من حسابها على فيسبوك
بعد تعليقاتها عن "التخان".. استدعاء ريهام سعيد للتحقيق
تواصلت ردود الفعل الساخرة في وسائل التواصل الاجتماعي احتجاجا على تعليقات أطلقتها المذيعة المصرية ريهام سعيد بحق ذوي الأوزان الزائدة، في حين قالت وسائل إعلام محلية إن لجنة الشكاوى في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام استدعت سعيد للتحقيق معها الأحد بشأن شكوى قدمها المجلس القومي للمرأة ضدها.

وكانت سعيد قد أشادت بمبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمواجهة السمنة، وقالت: "مبسوطة إن عندنا رئيس لديه وعي إنه يقول للشعب خِس، والكوميكس اللي ظهرت على ذلك جهل".

وكانت ريهام سعيد أعلنت سابقا في فيديو نشرته على صفحتها على فيسبوك، اعتزالها الإعلام بعد التحقيق معها، مشيرة إلى أنها لم تكن تقصد الإهانة.

 

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.