مشهد لمبنى معهد الأورام في العاصمة المصرية القاهرة بعد وقوذع انفجار في 5 أغسطس 2019
مشهد لمبنى معهد الأورام في العاصمة المصرية القاهرة بعد وقوذع انفجار في 5 أغسطس 2019

أعلن مسؤولون أمنيون في مصر، دون الكشف عن هويتهم، اعتقال متشدد مشتبه به، وإطلاق عملية بحث تستهدف القبض على 80 آخرين في محافظة الفيوم، غربي القاهرة بتهمة التخطيط لشن هجوم وشيك.
 
المتهم الذي قبض عليه إثر مداهمة منزله في قرية سنوفار في محافظة الفيوم، يدعى حماد محمد الشافعي (25 عاماً) قيل إنه عضو في جماعة "حسم" المتشددة، الموالية لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
 
وحملت السلطات التنظيم المعروف باسم "جماعة حسم" مسؤولية الانفجار الذي وقع في وقت سابق من هذا الشهر في القاهرة، عندما انفجرت سيارة ملغومة خارج معهد الأورام بمنطقة التحرير، ما أسفر عن مقتل 20 شخصا على الأقل.

البنك المركزي المصري
البنك المركزي أشار إلى تراجع وتيرة التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي

أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، الخميس، كما كان متوقعا، وأشار إلى تراجع وتيرة التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وأبقت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 في المئة وسعر العائد على الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 في المئة.

وتوقع جميع المحللين الذين استطلعت رويترز آرائهم باستثناء واحد فقط، وعددهم 18 محللا، أن يُبقي المركزي على الفائدة دون تغيير، فيما أشار المحلل الوحيد إلى احتمال خفضها 100 نقطة أساس.

ويبقي قرار المركزي سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة أقل من معدل التضخم الذي بلغ 27.5 في يونيو.

وتباطأ التضخم في يونيو للشهر الرابع على التوالي بعدما ارتفع في سبتمبر إلى مستوى غير مسبوق بلغ 38 في المئة.

وتوقعت لجنة السياسة النقدية في البيان "أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025".

وقالت اللجنة "يشير تراجع تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى استمرار معدل التضخم في مساره النزولي".

وأضافت أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تراجع إلى 2.2 في المئة في الربع الأول من العام الجاري من 2.3 في المئة في الربع السابق.

وأوضح البيان "المؤشرات الأولية للربع الثاني من 2024 توضح استمرار وتيرة تباطؤ النشاط الاقتصادي، وعليه من المتوقع أن تشهد السنة المالية 2023/2024 تراجعا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالسنة المالية السابقة قبل أن يعاود الارتفاع في السنة المالية 2024/2025".

ونما الاقتصاد المصري 3.8 في المئة في العام المالي 2022-2023.

ورفع المركزي المصري أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في السادس من مارس في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ليصل إجمالي الزيادات منذ بداية العام إلى 800 نقطة أساس.

وسمحت مصر في إطار الاتفاق بتراجع سعر صرف الجنيه بحدة أمام الدولار.