ذكر بيان للحكومة المصرية، الأحد، أن خفض الفائدة من شأنه أن يوفر ما يصل إلى 15 مليار جنيه (ما يناهز 908 ملايين دولار) في الموازنة العامة.
وأضاف البيان الذي أصدره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري أن من بين الآثار المتوقعة لخفض سعر الفائدة "تحقيق وفر لصالح الموازنة العامة للدولة بمقدار يتراوح بين 10 إلى 15 مليار جنيه، وكذلك توفير حافز رئيسي لسوق المال المصري ورفع نشاط الأسهم بالبورصة المصرية".
ولم يحدد البيان بالضبط المدة التي سيتحقق فيها "الوفر" المتوقع.
وكانت مصر توقعت من قبل وصول فوائد الدين إلى 542 مليار جنيه في السنة المالية 2019-2020 التي بدأت في الأول من تموز، مقارنة مع 437 مليار جنيه في السنة المالية الماضية.
وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 150 نقطة أساس للمرة الأولى منذ فبراير.
وأبدى عدد من رجال الأعمال المصريين في تصريحات لرويترز ترحيبهم بخفض البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية في خطوة وصفوها بالإيجابية لتحفيز الاستثمارات، لكنهم أكدوا على حاجة بيئة الأعمال في البلاد إلى مزيد من الخفض خلال الفترة المقبلة.
