الناشط علاء عبد الفتاح في صورة التقطت له في 17 مايو 2019
الناشط علاء عبد الفتاح في صورة التقطت له في 17 مايو 2019

في أول فعالية يشارك فيها الناشط السياسي علاء عبد الفتاح منذ خروجه من السجن منذ أكثر من خمسة أشهر، انتقد الاعتداء على حقوق المساجين وعدم تطبيق الحد الأدنى من القانون.

وعلاء عبد الفتاح، 37 عاما، هو ناشط يساري كان معارضا لنظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك منذ سنوات شبابه ثم معارضا للرئيس الذي تلاه محمد مرسي (الذي تولى السلطة لمدة عام قبل أن يطيحه الجيش في يوليو 2013) وللرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.

وقال عبد الفتاح في الفعالية التي نظمت السبت وسميت بـ"افتحوا الزيارة" بالتزامن مع ذكرى وفاة والده الحقوقي البارز أحمد سيف الإسلام، إن "القانون لا يسمح لشيء يمكن اعتباره حق الزيارة بشكل حقيقي، لكن أيضا الحد الأدنى في القانون لا يطبق من الأساس".

ويشتكي أهالي السجناء السياسيين في مصر من وجود حظر غير محدود على الزيارات العائلية في السجون الكبرى.

وطالما صرح السيسي أنه لا صحة لوجود "معتقلين سياسيين" في مصر.

وقال علاء عبد الفتاح إن "اللحظات التي ينزع فيها من الإنسان إرادته ويكون في أقصى قدر من الهشاشة، هي الكاشفة عن المنظومة والمؤسسات التي تحكمنا والتي تتخطى (الرئيس) عبد الفتاح السيسي ومن يحكمنا، لأنها تكشف عن نية هذه المؤسسات فيما هي تريد أن تفعله بنا".

ورغم الإفراج عن عبد الفتاح بعد سجنه لخمس سنوات في مارس الماضي، إلا أنه يقضي عقوبة إضافية تتمثل في أن يبيت يوميا في قسم الشرطة لخمس سنوات أخرى.

وأدين عبد الفتاح بالمشاركة في نهاية 2013 في تظاهرة غير مشروعة نظمت احتجاجا على عدة محاكمات عسكرية لمدنيين بعد تولي السيسي، الذي كان قائدا للجيش آنذاك، مقاليد الأمور في البلاد.

وصدر ضد علاء عبد الفتاح حكم بالسجن 15 عاما، لكن محكمة الاستئناف خففت العقوبة إلى خمس سنوات. وأيدت محكمة النقض هذا الحكم ليصبح نهائيا في نوفمبر 2017.

ويقول عبد الفتاح: "نحن نتحدث عن المساجين وعن حقوقهم مش عشان أولادنا وأولاد المساجين، لأننا أيضا كلنا معرضون للحبس".

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية قد ذكرت سابقا احتجاز ما لا يقل عن 60 ألف شخص في حملة القمع التي طالت أنصار مرسي وغيرهم من المعارضين الليبراليين.

وقالت ناجية بو نعيم مديرة منظمة العفو الدولية لشمال أفريقيا في تصريحات سابقة: "يجب على سلطات السجون المصرية رفع القيود القاسية والعقابية على الزيارات العائلية".

وبحسب تقرير لرويترز، يقول أبناء قيادات إسلامية محتجزة في السجن الذي كان الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي نزيلا فيه قبل وفاته المفاجئة منذ شهرين، إنهم يشعرون بالقلق على الحالة الصحية لآبائهم.

الشرطة المصرية
عنصر من الشرطة المصرية (أرشيف)

قُتل عنصران مصنفان على قائمة العناصر الإجرامية "شديدة الخطورة"، خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن في محافظة مطروح بمصر.

وحسب تقارير إعلامية محلية فإن ذلك قد تم أثناء تنفيذ حملة أمنية استهدفت ضبط الشخصين بعد الاشتباه بتورطهما في واقعة الهجوم على قسم شرطة النجيلة، والتي أسفرت عن مقتل عدد من أفراد الشرطة.

ووفقًا لمصادر أمنية، فقد وردت معلومات تفيد بتواجد المطلوبين في إحدى المناطق النائية بالمحافظة، وعلى الفور تم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، والتوجه إلى الموقع. وخلال تنفيذ المداهمة، بادر العنصران بإطلاق النيران على القوة الأمنية، ما استدعى الرد عليهما، وأسفر الاشتباك عن مصرعهما في الحال.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بينما باشرت النيابة العامة تحقيقاتها. وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لتعقّب باقي العناصر المتورطة في الحادث.

وفي سياق متصل، نفت مصادر أمنية في وزارة الداخلية ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن احتجاز نساء على خلفية الأحداث التي شهدها قسم شرطة النجيلة مؤخرًا.

وأكد المصدر أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، مشددًا على أن الأجهزة الأمنية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مروّجي هذه الادعاءات، لما تمثله من محاولة لبث البلبلة في الرأي العام.