في أول فعالية يشارك فيها الناشط السياسي علاء عبد الفتاح منذ خروجه من السجن منذ أكثر من خمسة أشهر، انتقد الاعتداء على حقوق المساجين وعدم تطبيق الحد الأدنى من القانون.
وعلاء عبد الفتاح، 37 عاما، هو ناشط يساري كان معارضا لنظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك منذ سنوات شبابه ثم معارضا للرئيس الذي تلاه محمد مرسي (الذي تولى السلطة لمدة عام قبل أن يطيحه الجيش في يوليو 2013) وللرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.
وقال عبد الفتاح في الفعالية التي نظمت السبت وسميت بـ"افتحوا الزيارة" بالتزامن مع ذكرى وفاة والده الحقوقي البارز أحمد سيف الإسلام، إن "القانون لا يسمح لشيء يمكن اعتباره حق الزيارة بشكل حقيقي، لكن أيضا الحد الأدنى في القانون لا يطبق من الأساس".
ويشتكي أهالي السجناء السياسيين في مصر من وجود حظر غير محدود على الزيارات العائلية في السجون الكبرى.
وطالما صرح السيسي أنه لا صحة لوجود "معتقلين سياسيين" في مصر.
وقال علاء عبد الفتاح إن "اللحظات التي ينزع فيها من الإنسان إرادته ويكون في أقصى قدر من الهشاشة، هي الكاشفة عن المنظومة والمؤسسات التي تحكمنا والتي تتخطى (الرئيس) عبد الفتاح السيسي ومن يحكمنا، لأنها تكشف عن نية هذه المؤسسات فيما هي تريد أن تفعله بنا".
ورغم الإفراج عن عبد الفتاح بعد سجنه لخمس سنوات في مارس الماضي، إلا أنه يقضي عقوبة إضافية تتمثل في أن يبيت يوميا في قسم الشرطة لخمس سنوات أخرى.
وأدين عبد الفتاح بالمشاركة في نهاية 2013 في تظاهرة غير مشروعة نظمت احتجاجا على عدة محاكمات عسكرية لمدنيين بعد تولي السيسي، الذي كان قائدا للجيش آنذاك، مقاليد الأمور في البلاد.
وصدر ضد علاء عبد الفتاح حكم بالسجن 15 عاما، لكن محكمة الاستئناف خففت العقوبة إلى خمس سنوات. وأيدت محكمة النقض هذا الحكم ليصبح نهائيا في نوفمبر 2017.
ويقول عبد الفتاح: "نحن نتحدث عن المساجين وعن حقوقهم مش عشان أولادنا وأولاد المساجين، لأننا أيضا كلنا معرضون للحبس".
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية قد ذكرت سابقا احتجاز ما لا يقل عن 60 ألف شخص في حملة القمع التي طالت أنصار مرسي وغيرهم من المعارضين الليبراليين.
وقالت ناجية بو نعيم مديرة منظمة العفو الدولية لشمال أفريقيا في تصريحات سابقة: "يجب على سلطات السجون المصرية رفع القيود القاسية والعقابية على الزيارات العائلية".
وبحسب تقرير لرويترز، يقول أبناء قيادات إسلامية محتجزة في السجن الذي كان الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي نزيلا فيه قبل وفاته المفاجئة منذ شهرين، إنهم يشعرون بالقلق على الحالة الصحية لآبائهم.
رفضت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر ما وصفته بـ"التشكيك والتطاول غير المقبول"، في أعقاب شكاوى مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية من تعرض داعميهم لـ"العرقلة والتهديد" خلال عملية تحرير التوكيلات لصالح مرشحيهم.
وقالت الهيئة في بيان، في وقت متأخر الخميس، إن "جميع الإجراءات والقرارات التي اتخذتها في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، تتفق مع أحكام الدستور والقوانين والمعايير الدولية في هذا الشأن، وأن عملية تنفيذها تتم بشكل منضبط ويتسق مع ما حددته الهيئة".
كما شددت على أنها "لن تقبل أن يتم التشكيك في عملها أو الزج بها في ادعاءات كاذبة".
وأوضح البيان أن الهيئة "تابعت بأسف شديد ما أثاره البعض من تشكيك وتطاول غير مقبول على عملها في الإشراف على الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية".
وأشارت إلى أنه "تأكد لها من واقع المتابعة، عدم وقوع أية مخالفات أو أعمال محاباة أو مضايقات لأحد قط، من قبل الجهات المكلفة بتنفيذ قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، ومن بينها مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري، والتوثيق المكلفة باستصدار نماذج تأييد المواطنين لمن يرغبون في الترشح لخوض الانتخابات، وأن كل ما أُثير في هذا الصدد لا يعدو كونه سوى ادعاءات كاذبة لا ظل لها من الحقيقة أو الواقع".
"لا تهاون"
وتجرى الانتخابات الرئاسية في العاشر من ديسمبر المقبل، لمدة 3 أيام، على أن تبدأ الانتخابات في الخارج في الأول من نفس الشهر، لثلاثة أيام أيضًا.
وشددت الهيئة الوطنية للانتخابات على أن "مثل هذه التصرفات والسلوكيات غير المنضبطة، لن يتم التهاون إزاءها أو التسامح معها، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بصورة حاسمة وسريعة".
كما أكدت أنها "لن تقبل أن يتم تناولها في بيانات بصورة مسيئة، أو أن تُوجه إليها عبارات تنطوي على تشكيك في عملها، أو أن يتم وضعها في إطار تصنيف ما، يستهدف زعزعة الثقة الشعبية في استقلالها وسلامة قراراتها".
يأتي ذلك في وقت انتشرت فيه لافتات تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة في الشوارع المصرية، رغم عدم إعلانه حتى الآن بشكل رسمي، ترشحه في الانتخابات المقبلة.
فيما أشارت تقارير محلية إلى أن "أكثر من ربع مليون مواطن في مختلف المحافظان، حرروا توكيلات لدعم السيسي في الانتخابات المقبلة".
"ترهيب ومماطلة"
وكان المرشح المحتمل والمعارض، أحمد الطنطاوي، قد أشار إلى تعرض أنصاره لمضايقات خلال عمليات تحرير التوكيلات، مشيرا إلى تقدمه بطعنين أمام المحكمة الإدارية العليا، ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأضاف أن ذلك تم "بهدف قيام الهيئة بكل ما هو لازم وواجب تجاه تأمين حق كل مواطن مصري في تحرير توكيل لمن يختاره من بين المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية، دون منع أو إكراه أو ترهيب أو اعتداء من أي جهات أو أشخاص".
ويتضمن الدستور المصري شروطا للترشح للرئاسة، تشير إلى أنه لقبول الترشح يجب أن يزكي المترشح 20 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وتكون التزكية عبر تحرير توكيلات رسمية.
البيان الثالث لحملة جميلة إسماعيل رداً علي بيان الهيئة الوطنية للانتخابات الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ في رابع أيام جمع...
وعقب بيان الهيئة الوطنية، أصدرت المرشحة المحتملة، جميلة إسماعيل، بيانًا انتقدت فيه هيئة الانتخابات، قائلة إنها خرجت ببيان يعلن "عكس ما شهده المصريون خلال الأيام الماضية"، مضيفة أن هناك "مماطلة وتحرش وعراقيل خارج اللجان وتهديد وترويع داخلها لمن يختار تحرير التوكيلات لغير رئيس الدولة".
كما استنكرت إسماعيل بيان الهيئة الذي جاء وفق وصفها "ملوحا ومهددا ومتوعدا في أكثر من موضع... ومعتبرًا أن ما ورد في بيانات المرشحين ادعاءات كاذبة"، واعتبرت أن مثل هذا البيان "يثير الريبة في نفوسنا من موقفها هذا، ولا نجد مبررًا له، ونصفه في أقل تقدير بالتسرع".
يأتي ذلك في وقت كانت قد أشارت فيه منظمة حقوقية، الثلاثاء، إلى أن السلطات المصرية اعتقلت ما لا يقل عن 73 شخصا من أنصار الطنطاوي في ديسمبر، ولا يزال 7 رهن الاحتجاز حتى اليوم.
وأضافت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، أن المعتقلين هم من المتطوعين في حملة المرشح الرئاسي المحتمل.
وتم انتخاب السيسي لأول مرة عام 2014 ثم أعيد انتخابه عام 2018 لولاية ثانية مدتها 4 سنوات، وذلك بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي الذي استمر حكمه لعام واحد فقط.
وأضافت التعديلات الدستورية، التي تم إقرارها في استفتاء عام 2019، عامين إلى فترة ولايته الثانية، وسمحت له بالترشح لولاية ثالثة مدتها 6 سنوات.
ومن بين المرشحين الرئاسيين الآخرين الذين أعلنوا نيتهم الترشح للانتخابات الرئاسية علنا، رئيس حزب الوفد (أحد أقدم الأحزاب في مصر) عبد السند اليمامة، ورئيسة حزب الدستور الليبرالي جميلة إسماعيل، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.
