الناشط علاء عبد الفتاح في صورة التقطت له في 17 مايو 2019
الناشط علاء عبد الفتاح في صورة التقطت له في 17 مايو 2019

في أول فعالية يشارك فيها الناشط السياسي علاء عبد الفتاح منذ خروجه من السجن منذ أكثر من خمسة أشهر، انتقد الاعتداء على حقوق المساجين وعدم تطبيق الحد الأدنى من القانون.

وعلاء عبد الفتاح، 37 عاما، هو ناشط يساري كان معارضا لنظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك منذ سنوات شبابه ثم معارضا للرئيس الذي تلاه محمد مرسي (الذي تولى السلطة لمدة عام قبل أن يطيحه الجيش في يوليو 2013) وللرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.

وقال عبد الفتاح في الفعالية التي نظمت السبت وسميت بـ"افتحوا الزيارة" بالتزامن مع ذكرى وفاة والده الحقوقي البارز أحمد سيف الإسلام، إن "القانون لا يسمح لشيء يمكن اعتباره حق الزيارة بشكل حقيقي، لكن أيضا الحد الأدنى في القانون لا يطبق من الأساس".

ويشتكي أهالي السجناء السياسيين في مصر من وجود حظر غير محدود على الزيارات العائلية في السجون الكبرى.

وطالما صرح السيسي أنه لا صحة لوجود "معتقلين سياسيين" في مصر.

وقال علاء عبد الفتاح إن "اللحظات التي ينزع فيها من الإنسان إرادته ويكون في أقصى قدر من الهشاشة، هي الكاشفة عن المنظومة والمؤسسات التي تحكمنا والتي تتخطى (الرئيس) عبد الفتاح السيسي ومن يحكمنا، لأنها تكشف عن نية هذه المؤسسات فيما هي تريد أن تفعله بنا".

ورغم الإفراج عن عبد الفتاح بعد سجنه لخمس سنوات في مارس الماضي، إلا أنه يقضي عقوبة إضافية تتمثل في أن يبيت يوميا في قسم الشرطة لخمس سنوات أخرى.

وأدين عبد الفتاح بالمشاركة في نهاية 2013 في تظاهرة غير مشروعة نظمت احتجاجا على عدة محاكمات عسكرية لمدنيين بعد تولي السيسي، الذي كان قائدا للجيش آنذاك، مقاليد الأمور في البلاد.

وصدر ضد علاء عبد الفتاح حكم بالسجن 15 عاما، لكن محكمة الاستئناف خففت العقوبة إلى خمس سنوات. وأيدت محكمة النقض هذا الحكم ليصبح نهائيا في نوفمبر 2017.

ويقول عبد الفتاح: "نحن نتحدث عن المساجين وعن حقوقهم مش عشان أولادنا وأولاد المساجين، لأننا أيضا كلنا معرضون للحبس".

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية قد ذكرت سابقا احتجاز ما لا يقل عن 60 ألف شخص في حملة القمع التي طالت أنصار مرسي وغيرهم من المعارضين الليبراليين.

وقالت ناجية بو نعيم مديرة منظمة العفو الدولية لشمال أفريقيا في تصريحات سابقة: "يجب على سلطات السجون المصرية رفع القيود القاسية والعقابية على الزيارات العائلية".

وبحسب تقرير لرويترز، يقول أبناء قيادات إسلامية محتجزة في السجن الذي كان الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي نزيلا فيه قبل وفاته المفاجئة منذ شهرين، إنهم يشعرون بالقلق على الحالة الصحية لآبائهم.

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.